متابعات- نبض السودان

جدد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي رفضه القاطع لتكوين أي مليشيات أو قوات «دروع» خارج مؤسسات الدولة، مؤكداً أن احتكار السلاح بواسطة مؤسسة عسكرية وطنية موحدة يمثل أساس استقرار السودان ووحدته.

وقال مناوي، في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط»، إن تعدد التشكيلات العسكرية وتحول القبائل إلى قوى مسلحة مستقلة يهددان وحدة البلاد ويقودان إلى تكريس مناطق نفوذ متنازعة، مشدداً على أن الدولة التي لا يحتكر فيها الجيش السلاح المنظم لا يمكن أن تحقق الاستقرار.

وأضاف في أبرز تصريحاته: «لا نؤيد إنشاء مليشيات أو قوات دروع تحت أي مسمى خارج المنظومة الرسمية»، معتبراً أن أي مشروع لتوسيع دائرة التشكيلات المسلحة خارج الدولة يمثل تهديداً مباشراً لمستقبل السودان.

وأكد مناوي أن الحرب الحالية غيّرت كثيراً من المعادلات التي قامت عليها الترتيبات الأمنية السابقة، ما يفرض المضي نحو إصلاح شامل للمؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية، إلى جانب استكمال عمليات الدمج وإعادة الهيكلة وفق أسس وطنية.

وفي تقييمه للوضع العسكري، رأى أن القوات المسلحة باتت تمتلك الأفضلية الميدانية مقارنة ببداية الحرب، مشيراً إلى أن ميزان القوى يميل لصالح الجيش رغم استمرار المواجهات في عدد من الجبهات.

وفي الملف السياسي، دعا مناوي إلى تأجيل الحوار السوداني الجاري حالياً إلى حين تهيئة الظروف المناسبة لمشاركة جميع السودانيين بحرية وتكافؤ، محذراً من أن يتحول الحوار إلى وسيلة لتكريس الأمر الواقع الذي فرضته الحرب.

وشدد على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو هدنة يجب أن يقترن بضمانات حقيقية لحماية المدنيين وعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وألا يتحول إلى وسيلة لتثبيت الانقسام أو إنتاج سلطات موازية داخل الدولة.

وحذر من قيام مؤسسات أو حكومات موازية، معتبراً أن وجود سلطتين داخل السودان سيقود إلى تعميق الأزمة السياسية والمؤسسية وتهديد وحدة البلاد.

كما أشار إلى أن الحرب تجاوزت بعدها المحلي وأصبحت ذات أبعاد إقليمية نتيجة التدخلات الخارجية وتدفق السلاح والمقاتلين عبر الحدود، مؤكداً أن الحفاظ على سيادة السودان ووحدته يجب أن يظل أولوية فوق أي اعتبارات أخرى.