شهدت الواردات الإسبانية من الفواكه والخضر المغربية نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمتها من 805 ملايين يورو سنة 2021 إلى أكثر من 1,071 مليار يورو حاليا، وهو ما يعادل ربع إجمالي واردات إسبانيا من هذه المنتجات، بحسب بيانات الغرف التجارية واتحاد مصدري الفواكه والخضر (FEPEX).

وأشارت تقارير قطاعية إلى أن الصادرات المغربية إلى إسبانيا زادت بنسبة 23% في الربع الأول من سنة 2025 فقط، في حين وصلت نسبة نموها خلال السنوات الخمس الماضية إلى 63%.

ويعزو الخبراء الإسبان هذا التوسع إلى الأسعار التنافسية الناتجة عن انخفاض التكاليف في المغرب، فضلا عن الاستفادة من الدعم الأوروبي عبر مبادرة 'Terre verte' التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي في دول الجوار لضمان الأمن الغذائي للقارة.

ووفقا لتقديرات FEPEX، فقد بلغت واردات إسبانيا من الخضر والفواكه المغربية خلال الربع الأول من 2025 نحو 672 مليون يورو، بزيادة سنوية قدرها 28%، لتتبوأ المملكة المرتبة الأولى بين مزوّدي السوق الإسباني. كما ارتفعت الواردات الحجمية بنسبة 26% لتصل إلى أكثر من 254 ألف طن، خاصة من الطماطم التي تعد المنتج المغربي الأكثر رمزية في هذا السياق.

لكن في المقابل، عبر ممثلو الفلاحين الإسبان، وخاصة في الأندلس وألميريا، عن قلقهم من ما وصفوه بـ'المنافسة غير العادلة'، بسبب ما يرونه من 'تهاون في فرض القيود الجمركية الأوروبية، وغياب تطبيق فعلي لاتفاق الشراكة الزراعية مع المغرب الذي يفترض أن يفرض أسعار دخول لحماية الإنتاج المحلي'.

من جهتها، واصلت المملكة المغربية الاستثمار بكثافة في تطوير سلاسل الإنتاج الزراعي، خصوصا في مناطق الجنوب وسوس والداخلة، عبر التوسّع في إنشاء البيوت البلاستيكية وتحسين إدارة الموارد المائية، وهو ما جعل بعض الجهات الإسبانية تعتبر هذه المناطق بمثابة 'رئة زراعية لأوروبا'.

وبينما تبدي المنظمات الزراعية الإسبانية انزعاجها من هذا التنامي في الحضور المغربي، تشير تقارير بنكية مثل CaixaBank Research إلى أن القطاع الزراعي الإسباني لا يزال يحقق أداء جيدا على المستوى الأوروبي والعالمي، حيث تجاوزت صادراته سنة 2024 حاجز 17,5 مليار يورو، واحتلت إسبانيا المرتبة الثامنة عالميا من حيث القيمة التصديرية للمنتجات الزراعية.