كشفت مصادر أن توماس باراك، وهو دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى في الشرق الأوسط، دفع من أجل مشاركة شركة يديرها شريكه التجاري في تطوير خط أنابيب نفط من العراق إلى سوريا.

وفي يوليو، وقع العراق وسوريا مذكرات تفاهم مع تحالف يتألف من الشركة، ومجموعة الاستثمار الكاليفورنية 'تي آي كابيتال'، إلى جانب 'شيفرون' وشركة 'يو سي سي' القابضة القطرية، لإجراء دراسات فنية ومالية استعدادا لإعادة تأهيل خط الأنابيب، الذي سيوفر مسارا بديلا لتجنب المرور عبر مضيق هرمز.

ولدى باراك، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى كل من العراق وسوريا وكذلك سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، علاقة تجارية طويلة الأمد مع تي آي كابيتال ومؤسسها زياد غندور. وفي وقت جلسات تأكيد تعيينه في 2025، كان لديه مصلحة مالية تخوله ما يصل إلى خمس الأرباح من مشروع عقاري بالقرب من سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، تديره تي آي كابيتال، مع غندور كرئيس تنفيذي، وقال إنه يعتزم الاحتفاظ بها، وفقا لسجلات عامة.

وخلال تفاعلات مع مسؤولين سوريين وعراقيين بعد بدء الحرب في إيران، ضغط باراك من أجل إدراج شركة غندور في المشروع، وفقا لما كشفته مصادر لوكالة 'رويترز'.

وفي 16 يونيو، أي قبل شهر من توقيع الاتفاق، أصدر باراك ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بيانا مشتركا أشاد بقرار العراق بالمضي قدما في مذكرة تفاهم مع تي آي كابيتال لإعادة تأهيل خط أنابيب كركوك-بانياس. ولم يذكر البيان شيفرون أو يو سي سي فيما يتعلق بخط الأنابيب.

ولم تجد 'رويترز' أي دليل على أن باراك قد يحقق ربحا من خط الأنابيب أو مشاريع أخرى، وقال محاميان متخصصان في الأخلاقيات للوكالة إن علاقاته بغندور لن تشكل تضاربا جنائيا في المصالح ما لم يكن سيحقق ربحا مباشرا من خط الأنابيب نفسه.

غير أن علاقة باراك بغندور تجعل مثل هذه المناصرة مشكلة خطيرة بموجب اللائحة التي تمنع المسؤولين من المشاركة في مسائل تثير تساؤلات حول حيادهم بسبب علاقة شخصية أو تجارية، حسبما قال ريتشارد باينتر، كبير محامي الأخلاقيات السابق في البيت الأبيض.

ويمكن تفعيل قاعدة الحياد، وهي ليست قانونا جنائيا، بمشاركة شريك تجاري في مشروع، بغض النظر عما إذا كان المسؤول لديه مصلحة مالية خاصة به، إذ قالت آن سكيت، المديرة التنفيذية المؤقتة لمركز ماركولا للأخلاقيات التطبيقية في جامعة سانتا كلارا، إن القلق الأخلاقي هو مظهر تضارب المصالح.

وقال دون فوكس، المستشار العام السابق والمدير بالإنابة لمكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكي، إن ترويج باراك لتي آي كابيتال قد ينتهك بالإضافة إلى ذلك لائحة تمنع المسؤولين من استخدام منصبهم للترويج لأي مؤسسة أو لتحقيق ربح خاص لأشخاص مرتبطين بهم.

ووفقا لطلب سجلات قدمته 'رويترز'، لم يقدم باراك إعفاء من تضارب المصالح إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكي بشأن علاقاته بالشركة أثناء مشاركتها في المشروع.

وفي اتفاق أخلاقيات موقع قبل جلسات تأكيد تعيينه العام الماضي، التزم باراك بالتنحي عن المسائل التي تؤثر مباشرة على المصالح المالية للمشروع العقاري ما لم يحصل أولا على مثل هذا الإفصاح.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لـ'رويترز' إن باراك ليس له أي انتماء أو دور أو مصلحة مالية في مشروع خط أنابيب كركوك-بانياس، مع الاعتراف بعلاقة باراك بالمشروع العقاري لتي آي كابيتال.

وقال المتحدث إن تعليقاته العامة على خط الأنابيب تعكس مصلحة سياسية أمريكية معلنة منذ فترة طويلة في التكامل الإقليمي للطاقة، مضيفا أن باراك تم اعتماده بوصفه ممتثلا لقواعد الأخلاقيات.

وقد واجه خط أنابيب كركوك-بانياس التاريخي، الذي نقل الخام العراقي لعقود إلى الساحل السوري على البحر المتوسط، توقفات متقطعة منذ أوائل الثمانينيات، وهو خارج الخدمة منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003. وقد تلقت خطط إحيائه المؤجلة زخما جديدا هذا العام عندما قيدت إيران، تحت الهجوم الأمريكي، الحركة عبر هرمز، مما دفع أسعار النفط للارتفاع.

وقال شخص ثالث لديه معرفة مباشرة بالمحادثة لـ'رويترز' إن فكرة إدخال تي آي كابيتال في المشروع الإقليمي طرحت من قبل باراك في مايو في مؤتمر ميلكن العالمي في لوس أنجلوس.

وقد انخرط باراك في أعمال مع غندور منذ عام 2020 على الأقل، عندما أنشأ الرجلان شركة استحواذ ذات غرض خاص بقيمة 250 مليون دولار، تم حلها بعد اعتقال باراك في 2021 بتهم التصرف كعميل غير مسجل للإمارات العربية المتحدة، وقد برئ في 2022.

وقال شخص قريب من باراك إن السفير يثق بغندور للمساعدة في تنفيذ استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإقليمية لتقريب العراق وسوريا من الولايات المتحدة، مضيفا أن زياد هو الرجل المختار، وقد اختاره باراك بنفسه.

المصدر: 'رويترز'