شنت السلطات المحلية بمنطقة المكانسة، التابعة لإقليم النواصر، خلال الأيام القليلة الماضية، حملة ميدانية واسعة وغير مسبوقة لمحاربة المستودعات العشوائية، وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون رقم 66.12 الخاص بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء.

وحسب مصادر جريدة 'العمق المغربي'، تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية إصلاحية شاملة يشرف عليها عامل الإقليم، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العمراني، والحد من مظاهر الاستغلال غير المشروع للعقار، مع تكريس احترام القانون وضمان حماية المصلحة العامة.

وتم تشكيل لجنة مختلطة ضمت السلطات المحلية والمصالح التقنية والأمنية، حيث باشرت تنفيذ قرارات هدم مستودعات أقيمت خارج الضوابط القانونية، دون الحصول على تراخيص التعمير أو الاستغلال اللازمة، في خرق سافر للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وكشفت المعاينات الميدانية عن تجاوزات خطيرة، من بينها الربط غير القانوني بشبكة الكهرباء، مما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة الساكنة ويؤدي إلى استنزاف الموارد العمومية بطرق غير مشروعة.

وتندرج هذه الحملة ضمن مقاربة مسؤولة تهدف إلى تحفيز المستثمرين على الانخراط في مشاريع قانونية منظمة، داخل فضاءات صناعية وتجارية مجهزة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو تنظيم حضري متطور وتنمية اقتصادية مستدامة.

وأفادت المصادر أن بعض المنتفعين من هذا الوضع غير القانوني حاولوا عرقلة التدخلات عبر استغلال العمالة الهشة خارج منظومة الحماية الاجتماعية، غير أن السلطات المحلية، بتوجيه من عامل الإقليم وتنفيذ ميداني من القائد، تواصل جهودها بكل حزم، انسجاما مع مقتضيات القانون وحفاظا على المصلحة العامة.

واختتمت المصادر بالتأكيد أن هذه الخطوات تمثل انطلاقة جديدة في إقليم النواصر، قوامها الجدية والمسؤولية وسيادة القانون، في إطار مسار إصلاحي تقوده السلطة الإقليمية بإرادة حازمة وإصرار قوي.