مسقط - الخليج أونلاين

مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي بلغت 72.8% مقابل 30.9% للقطاعات النفطية.

نمو الصناعة التحويلية بنسبة 8.3% والزراعة والأسماك 2.8%.

بلغ فائض الحساب الجاري بنسبة 1.83% للسنة الثالثة على التوالي.

أصدرت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، اليوم الاثنين، التقرير الدوري الرابع للعام 2024-2025، مؤكدة تحقيق تقدم بنسبة 74% نحو المستهدفات الوطنية.

وأشار التقرير إلى أن الإنجازات تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وتعكس التزام الجهات الحكومية بروح الشراكة والتعاون لتحقيق أهداف الرؤية، وسط متغيرات عالمية تؤثر على الاقتصاد والخطط التنموية.

وفي محور الإنسان والمجتمع، شهدت سلطنة عُمان تطوير المناهج التعليمية، وتعزيز التعليم المهني والتقني، وتحسين جودة التعليم العالي، حيث صعدت جامعة السلطان قابوس إلى المرتبة 334 عالمياً، بينما دخلت ثلاث جامعات خاصة التصنيف الدولي لأول مرة.

وسجل قطاع الابتكار تقدماً ملموساً، مع صعود عمان خمس مراتب في مؤشر الابتكار العالمي، وتحقيق 128 براءة اختراع، واعتماد 475 مشروعاً بحثياً، ودعم مبادرات مثل 'أبجريد' ومهرجان عمان للابتكار لتعزيز ريادة الأعمال.

وعلى صعيد الصحة والرعاية الاجتماعية، افتتحت الدولة مؤسسات صحية جديدة وطورت أخرى، وأجريت أول عملية زراعة قلب من متوفى دماغياً، وتوسعت برامج الفحص المبكر.

وشملت الحماية الاجتماعية تمويل أكثر من 61 ألف أسرة، وصرف معاشات إضافية لأكثر من 76 ألف مستحق، وتعزيز برامج تمكين الشباب.

وتواصل سلطنة عُمان تعزيز الثقافة والهوية الوطنية، بتدشين مجمع عمان الثقافي والموسوعة العمانية للناشئة، وإدراج عناصر التراث في قائمة اليونسكو، فضلاً عن حضورها الثقافي عالمياً في متحف الإرميتاج وفعاليات التصميم الدولي.

وفي المجال الاقتصادي، ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 72.8% من الناتج المحلي، وسجل الحساب الجاري فائضاً 1.83%، مع ارتفاع استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، وإطلاق صندوق 'عُمان المستقبل' لدعم المشاريع الواعدة، وتطوير أكثر من 25 مبادرة اقتصادية حديثة.

وعلى صعيد البيئة والتنمية المستدامة، تم إنشاء مركز الحياد الصفري، وزراعة ملايين الأشجار، وتوسيع المحميات الطبيعية، وإطلاق مشاريع للطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، ما ساهم في تقدم عمان 94 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتحتل المرتبة 55 عالمياً.

وعززت الدولة حوكمة المؤسسات العامة، مع تقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد، وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وتطوير الحكومة الإلكترونية لتصل إلى المرتبة 41 عالمياً، وإطلاق 267 خدمة حكومية تلقائية لدعم الكفاءة والشفافية، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.