كشف وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، خلال تقديمه لمشروع ميزانية وزارته أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، عن خطة شاملة لنقل الإدارة العمومية من مرحلة إطلاق المبادرات الرقمية إلى التعميم الفعلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتستند الخطة إلى إرساء بنيات تحتية وسحابة سيادية داخل المغرب لحماية المعطيات الحساسة، وتكوين القيادات العمومية لتطوير جودة الخدمات وتسهيل ولوج المواطنين والمستثمرين إليها.

وفي خطوة عملية لتبسيط المعاملات وتحديث التشريعات، أعلن الوزير عن جرد وربط نحو 2800 مسطرة إدارية، وتحليل 10 آلاف نص قانوني لرصد الثغرات والمتطلبات غير المغطاة.

واكتملت هذه العملية برقمنة وهيكلة أرشيف الجريدة الرسمية كاملا من سنة 1913 إلى 2026 بواقع 400 ألف صفحة و4.5 ملايين فقرة، إلى جانب إعادة تنظيم منصة 'عدالة' التي تضم 90 ألف نص قانوني و330 ألف علاقة بين النصوص، لتمكين الأنظمة الذكية من معالجتها بدقة.

وعلى مستوى التطبيقات المباشرة للمواطنين والمقاولات، كشف العرض عن إطلاق خدمات رقمية جديدة تشمل مساعدا قانونيا عاما، وموجها رقميا لإرشاد حاملي المشاريع والمقاولين في تأسيس الأنشطة وتحديد الالتزامات وبرامج الدعم.

كما تعتزم الوزارة إتاحة 'وكيل افتراضي' يتولى تتبع المسطرة الإدارية تلقائيا من التقديم حتى الاستلام عبر الربط بين الإدارات، وتوفير نسخ صوتية مبسطة للخدمات على الهواتف، وأدوات لمساعدة الموظفين في صياغة الوثائق وتدقيق الملفات.

ولضمان بناء نماذج ذكاء اصطناعي تفهم الخصوصية المحلية، أعلن الوزير عن مباشرة العمل لإصدار أول نموذج لغوي وطني مفتوح المصدر 'LLM'، وتطوير نموذج 'هوكسترال' بالتعاون مع شركة 'ميسترال' للتعرف الصوتي على الدارجة، ونظام لقراءة المخطوطات وحفظ التراث.

تعتمد هذه النماذج الوطنية على قاعدة بيانات ضخمة تعكس الخصوصية المغربية إذ تضم نحو 300 مليون وحدة نصية و150 جيغابايت من الوثائق، إلى جانب رصيد أولي يتكون من 85 ألف وثيقة عمومية.

كما تشمل هذه الترسانة 10 آلاف ساعة صوتية بالدارجة المغربية بتفريغ عالي الدقة، و نحو مليون زوج متطابق من صور الوثائق ونصوصها، لضمان تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي على استيعاب السياق اللغوي والإداري المحلي بدقة عالية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية