مسقط - الخليج أونلاين

هذا التحسن بسبب استخدام الحكومة الإيرادات الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في خفض الدين العام.

رفعت وكالة 'موديز' الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عُمان السيادي من 'Ba2' إلى 'Ba1'، وعدلت النظرة المستقبلية من 'إيجابية' إلى 'مستقرة'، في خطوة تعكس تحسن مؤشرات الدين العام والقدرة المالية للحكومة، مدعومة بإجراءات إصلاحية متواصلة منذ عام 2020.

وأرجعت الوكالة هذا التحسن إلى استخدام الحكومة الإيرادات الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في خفض الدين العام، فضلاً عن استمرار السياسات التقشفية، وضبط النفقات العامة، وزيادة العائدات غير النفطية.

وأشارت 'موديز' في تقرير لها، الخميس، إلى أن هذه السياسات عززت قدرة الدولة على التعامل مع الصدمات المستقبلية، حتى في حال تراجع أسعار الخام.

وبحسب التقرير، انخفض الدين العام من 17.6 مليار ريال عُماني (نحو 45.7 مليار دولار) في نهاية عام 2022 إلى 16.1 مليار ريال (نحو 41.8 مليار دولار ) في سبتمبر 2023، مع توقعات بتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 35% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط أسعار النفط ما بين 80 و85 دولاراً للبرميل في عامي 2024 و2025، قبل أن تنخفض تدريجياً إلى نطاق يتراوح بين 55 و75 دولاراً في الأجل المتوسط. وبناءً على هذه الفرضيات، رجّحت استمرار الحكومة في تحقيق فوائض مالية.

كما اعتبرت 'موديز' أن استمرار الجهود الحكومية لتعزيز التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية يسهم في تقليل الاعتماد على النفط.

وأشارت إلى أن مشاريع الهيدروجين الأخضر تمثل عاملاً داعماً للاستقرار المالي مستقبلاً، عبر تقليل مخاطر الائتمان المرتبطة بالتحول العالمي للطاقة منخفضة الكربون.

وأضافت الوكالة أن التصنيف قد يشهد مزيداً من التحسن إذا واصلت الحكومة العُمانية خفض المديونية وعززت العوائد غير النفطية، ما من شأنه دعم استدامة المالية العامة على المدى المتوسط والطويل.