نظّمت رابطة خريجي معهد دلفت للمياه – السودان، مساء امس السبت ، ندوة إسفيرية علمية بعنوان 'دمج مهام واختصاصات وزارة الري والموارد المائية في وزارة الزراعة – الإيجابيات والسلبيات'. شارك فيها أكثر من 118 من المختصين والمهتمين، وامتدت لأكثر من ثلاث ساعات من التداول العلمي المكثف.

هدفت الندوة إلى مناقشة الأبعاد الفنية والاستراتيجية والإدارية لقرار الدمج، مع تسليط الضوء على تجربة وزارة الري، التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن، ودورها السيادي في إدارة منشآت ضخمة وملفات معقدة مثل مياه النيل ومفاوضات سد النهضة. كما سعت إلى تقديم رؤية علمية بعيدة عن الانحياز السياسي، لدعم صُنّاع القرار بمعلومات وتحليلات علمية دقيقة.

أدار النقاش الدكتور خالد النور علي حسب الله، وشارك فيه نخبة من الخبراء، أبرزهم:

البروفيسور ياسر عباس محمد علي، وزير الري الأسبق، الذي أوضح تعقيدات إدارة الموارد المائية، مؤكدًا أن الدمج قد يُربك التنسيق بين القطاعات ويُضعف الأداء الفني، مشددًا على أن المياه مورد سيادي وإستراتيجي، وإعادة هيكلة المؤسسات تتطلب دراسات معمقة ومشاركة أصحاب المصلحة.

الدكتور عبد اللطيف أحمد عجيمي، وزير الزراعة الأسبق، قدّم قراءة نقدية للتجربة السودانية في دمج الوزارات، مستعرضًا أسباب فشل إدارة القطاع الزراعي الشامل، والدروس المستفادة من التجارب الإقليمية، وأكد ضرورة وجود رؤية إصلاحية تراعي الاعتبارات الفنية والمؤسسية.

الدكتور عبد الجبار حسين عثمان، وزير الدولة الأسبق بوزارة الزراعة، دعا إلى التفريق بين الإصلاح المؤسسي والدمج، مبينًا أن المطلوب هو مؤسسات قوية متخصصة قادرة على التنسيق لا التداخل في المهام.

الدكتور عبد الدافع فضل الله علي، الخبير في الاقتصاد الزراعي وحوكمة المؤسسات، تناول آثار الدمج على كفاءة تخصيص الموارد، مشيرًا إلى أن التنسيق لا يتحقق بالدمج الإداري بل بالتكامل الاستراتيجي المنظم.

البروفيسور عبد الهادي عبد الوهاب، الباحث الزراعي، شدد على أهمية الاستناد إلى التجربة البحثية والعلمية في اتخاذ القرارات الهيكلية، محذرًا من القرارات العاجلة غير المدروسة في ظل ظروف الحرب.

السفيرة أحلام عبد الجليل أبو زيد، الخبيرة في التحكيم الدولي والأمن الإقليمي، تناولت البعد السيادي والأمني لموضوع المياه، مؤكدة أن فقدان وزارة مستقلة للموارد المائية يُضعف الموقف التفاوضي للسودان إقليميًا، خاصة في ظل النزاعات العابرة للحدود.

الأستاذ إبراهيم شقلاوي، المستشار الإعلامي المتخصص في قضايا المياه، أكد أن وجود وزارة مستقلة للمياه ليس فقط مطلبًا فنّيًا بل ضرورة استراتيجية لتعزيز مكانة السودان في ملف المياه الإقليمي والدولي، موضحًا أهمية الخطاب الإعلامي المدروس في دعم القضايا السيادية المرتبطة بالمياه.

كما شارك في الندوة عدد من المتحدثين والمعقبين، بينهم الدكتور عمر مرزوق، محافظ مشروع الجزيرة السابق، الذي قدّم رأيًا مخالفًا، معتبرًا أن الدمج لا يمثل عائقًا، وهو رأي لم يلقَ تأييدًا واسعًا، حيث أظهر النقاش أن غالبية المشاركين يؤيدون الإبقاء على وزارة مستقلة للري.

مخرجات الندوة:

1. ضرورة وجود وزارة مستقلة ومتخصصة للموارد المائية والري كخيار استراتيجي وسيادي.

2. غياب هذه الوزارة قد يُضعف الأمن المائي القومي والمكانة الفنية للسودان.

3. ضرورة إنشاء آليات تنسيق وطنية بين قطاعات المياه والزراعة والطاقة والبيئة عبر مجلس أعلى للمياه يعني برسم السياسات ووضع الاستراتيجية الوطنية في ادارة الموارد المائية.

4. التأكيد على أن الإصلاح المؤسسي لا يعني الدمج، بل بناء مؤسسات فعالة متخصصة قادرة علي الاداء.

5. التوصية بإلغاء قرار الدمج الحالي وإعادة فصل وزارة الري والموارد المائية.

6. في حال تقليص عدد الوزارات، يُفضّل دمج الزراعة مع الثروة الحيوانية لا الري.

7. دعوة للتركيز على استعادة الخدمات الأساسية في ظل الحرب بدل الانشغال بالهيكلة.

8. التأكيد على أن أي هيكلة مستقبلية يجب أن تستند إلى دراسات وتجارب علمية وفي بيئة مستقرة.

وأكد المنظمون أن الندوة لا تتبنى مواقف سياسية أو حزبية، بل تهدف لدعم القرار الوطني و صانع القرار بمعلومات وتحليلات موضوعية، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه السودان. دمتم بخير وعافية.