كشفت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية أن عدد حالات الإعفاء من مناصب المسؤولية داخل الصندوق المغربي للتقاعد خلال السنوات الأخيرة لم يتجاوز ثلاث حالات فقط، أي ما يعادل 3.5 في المائة من مجموع المناصب البالغ عددها 85 منصبا على مختلف المستويات.

وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال كتابي تقدم به عضو الفريق الحركي بمجلس النواب محمد والزين، أن هذه الحالات تظل جد محدودة وتستند إلى اعتبارات مهنية صرفة، مشددة على أن إدارة الصندوق تعتمد في معالجة هذه الوضعيات منهجية قائمة على مبدأ التدرج مع اعتماد المقاربة الوقائية عند الاقتضاء.

وأبرزت فتاح أن الإدارة عمدت في المقابل إلى إسناد مناصب مسؤولية من درجة أعلى إلى أكثر من 30 إطارا ومسؤولا داخليا، في حين لم يتم إسناد سوى خمسة مناصب لكفاءات خارجية، وذلك في إطار تكريس منطق التحفيز والاعتراف بالكفاءات الداخلية. كما أشارت إلى أن نسبة النساء ضمن المسؤولين الجدد المعينين خلال الفترة نفسها تجاوزت 35 في المائة.

وأضافت المسؤولة الحكومية، أن إدارة الصندوق بادرت إلى بلورة استراتيجية متكاملة في مجال تدبير الموارد البشرية وتحسين تجربة المستخدم، انطلاقا من مقاربة تشاركية ترتكز على تشخيص دقيق يأخذ بعين الاعتبار انتظارات المعنيين. وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تندرج ضمن المخطط الاستراتيجي للصندوق الذي يضع تنمية الرأسمال البشري في صلب أولوياته.

وفي سياق تعزيز ثقافة الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة، أعلنت الوزيرة عن اعتماد مسار للتعاقد الداخلي بين الإدارة والمسؤولين بمختلف مستوياتهم، حيث يتم تحديد إطار مرجعي للأهداف والمؤشرات المرتبطة بها، وذلك في إطار مقاربة مبنية على النتائج تقوم على التقييم الدوري والمواكبة المستمرة، وهو ما من شأنه المساهمة في تحسين نجاعة الأداء والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وشددت فتاح على أن التعيين في مناصب المسؤولية يتم وفق مسار شفاف ومنظم يستند إلى معايير دقيقة وموضوعية، مع التقيد التام بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وخلصت وزيرة المالية، إلى أن هذا المسار يهدف إلى انتقاء كفاءات عالية التأهيل قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها بنجاح وفعالية، مع إيلاء أهمية خاصة لتثمين الرأسمال البشري الداخلي عبر تشجيع الترقية الداخلية وضمان تكافؤ الفرص.