حمّل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط، إدارة المركز والوزارة الوصية مسؤولية ما وصفه باستمرار حالة الاحتقان داخل المؤسسة، مطالبا بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق والاستماع إلى الأساتذة المتضررين وممثليهم داخل هياكل المركز.

وأشار المكتب، في بلاغ له، إلى ما اعتبره استهدافا لأطر تربوية عن طريق السب والشتم والمضايقات والتهديد، إضافة إلى تصويرهم وتسريب معطيات إدارية تخصهم، داعيا إلى فتح تحقيق بشأن شكايات تتعلق بإقصاء عدد من الأساتذة من مهامهم. كما سجل إقصاء أطر المركز من المشاركة في لجان مباريات التوظيف في إطار أستاذ مساعد، معتبرا ذلك مخالفة صريحة للنصوص القانونية ذات الصلة.

وأكد البلاغ، وهو الثاني في الموضوع، رفض المكتب لما وصفه بمحاولات الإدارة التشكيك في تمثيلية النقابة والسعي إلى بث الفرقة بين العاملين بالمؤسسة، محمّلا إدارة المركز مسؤولية هذه الممارسات، ومعلنا تضامنه الكامل مع الأطر المتضررة، وداعيا الأساتذة إلى التعبئة والانخراط في مختلف الأشكال النضالية دفاعا عن حقوقهم.

وعلى الصعيد المالي، جدّد المكتب مطالبته بالكشف عن مآل عدد من الطلبيات التي تم التعبير عنها سابقا دون أن تظهر لها آثار في مرافق المركز، كما طالب بفتح تحقيق بخصوص طبع أعداد كبيرة من مجلة تصدرها جمعية المركز المغربي للتقييم والبحث التربوي، في غياب أي شراكة رسمية، محذرا من تداعيات ما وصفه بسوء التدبير المالي والإداري.

وانتقد المكتب غياب اجتماعات لجنة تتبع صرف الميزانية، وعدم تمكين أعضائها من الوثائق الضرورية، داعيا إلى افتحاص شامل للمركز. كما طالب بتوضيحات بشأن صفقة صباغة مرافق المؤسسة، التي نفذت بطريقة وصفها البلاغ بـ'الرديئة'.

كما أثار استمرار تعطل وسائل العرض في عدد من القاعات، رغم رصد اعتمادات مالية سنوية مخصصة لهذا الغرض، وطالب الإدارة بإرجاع مبالغ مالية تم تحصيلها من متدربين سابقين لتمويل طباعة الشواهد وتنظيم حفل نهاية التكوين، مشيرا إلى أن ذلك تم في غياب أي أساس قانوني يبرره، ومطالبا بتوضيحات بشأن رسوم تسجيل وصفها بـ'الخيالية'.

وفي الجانب البيداغوجي، سجّل المكتب عدم تنفيذ اتفاق سابق بخصوص تزويد الأطر التربوية بالوسائل اللازمة، كما طرح تساؤلات حول عدد الحواسيب المحمولة التي تم اقتناؤها وطريقة توزيعها، مشيرا إلى أن بعض الأفراد استحوذوا على أكثر من خمسة أجهزة.

وكان المكتب المحلي للنقابة قد أدان، في بيان سابق، ما وصفه بـ'التدبير السلطوي والانفرادي' لمدير المركز، محملا إياه مسؤولية 'الوضع المحتقن' الذي تعرفه المؤسسة على مختلف المستويات، وفي صفوف الأساتذة والإداريين والمتدربين.

وعبّر المكتب عن رفضه لما سماه 'تهميش الأساتذة بسبب انتمائهم النقابي'، واستبعاد بعضهم بشكل غير مبرر من عضوية لجان المباريات، في خرق واضح للنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه العمليات.

كما أدان ما اعتبره 'تغييب مجلس المؤسسة عن التدبير المالي، وتعطيل لجنة تتبع صرف الميزانية، وحرمان أعضائها من ممارسة دورهم'، مؤكدا أن هذه اللجنة تُعد من ركائز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.