يتشكل النسيج الإنتاجي المغربي من منظومة غالبيتها العظمى من الشركات الصغيرة جدا والصغيرة، حيث تمثل هذه الفئة 88% من إجمالي 370,000 شركة مسجلة عام 2021، وعلى الرغم من انتشار هذه الشركات على نطاق واسع، إلا أن تركيزًا جغرافيًا ملحوظًا يظهر في ثلاث تجمعات حضرية رئيسية هي الدار البيضاء-سطات، الرباط-القنيطرة، وطنجة-تطوان، حيث تتواجد أكثر من 50% من إجمالي الشركات.

وكشف تقرير تم إنجازه بشراكة بين مجموعة البنك الدولي والمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن الاقتصاد المغربي واجه صعوبات في خلق وظائف جديدة وزيادة مستويات الدخل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى النمو المتواضع في الإنتاجية، الذي بلغ 2.2% بين عامي 2016 و2019، وهو أقل بكثير من متوسط نمو الإنتاجية في باقي قطاعات الاقتصاد المغربي، التي شهدت زيادة بنسبة 5% خلال نفس الفترة.

وأظهرت أبحاث المرصد المغربي للمؤسسات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة (OMTPME) أن سوء تخصيص العوامل الإنتاجية في القطاع الخاص الرسمي بالمغرب يؤثر سلبًا على كفاءة الاقتصاد، كما أن عدم الاستخدام الأمثل للموارد يعيق تحقيق معدلات نمو مرتفعة ويزيد من التكاليف.

وتشير التحليلات إلى وجود تناقض في أداء الإنتاجية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2019، فبينما سجلت المؤسسات تحسناً في كفاءتها الداخلية، إلا أن ضعف كفاءة نقل الموارد بين الشركات أدى إلى تراجع النمو الإجمالي للإنتاجية، مما يعكس وجود خلل في تخصيص العوامل الإنتاجية.

وأظهرت النتائج وجود تناقض مثير للاهتمام، حيث تبين أن الشركات الأكثر إنتاجية غالبًا ما تكون أصغر حجمًا، في حين أن عامل العمر لا يبدو مرتبطًا بشكل مباشر بمستوى الإنتاجية، وهو ما يطرح تساؤلات حول العوامل التي تساهم في تحقيق الإنتاجية العالية.

وقدم المصدر ذاته مجموعة من العوامل المفسرة لهذه الانتاجية المتواضعة في القطاع الخاص وعلى رأسها التشكيل التدريجي، كون أن العديد من الشركات التي كانت تعمل في القطاع غير الرسمي بدأت في التشكيل، لكن مستويات إنتاجيتها قد تكون أقل مقارنة بتلك التي كانت مُشكلة بالفعل.

وأضاف أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تُكافأ بشكل كافٍ من قبل السوق، مما يؤدي إلى نقص الحوافز للابتكار وتحسين الكفاءة، كما أن ضعف اعتماد التكنولوجيا الجديدة يسهم وتدني جودة رأس المال المستثمر في ركود الإنتاجية.

هذا الوضع حسب التقرير يظهر ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتحسين إنتاجية العمل في القطاع الخاص الرسمي بالمغرب، من ضمن أهم الإجراءات خلق بيئة تنافسية أكثر عدلاً وتشجيع الاستثمار في الشركات الأكثر إنتاجية، بالإضافة إلى وجوب العمل على تعزيز استخدام التكنولوجيا الجديدة وزيادة الاستثمار في رأس المال المادي، ناهيك عن ضرورة تعزيز إنشاء الوافدين الجدد ودعم نمو الشركات الأكثر إنتاجية.

وأشار البنك الدولي إلى أن المغرب خلال العقدين الماضيين شهد توسعًا اقتصاديًا ملحوظًا، حيث ارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي من متوسط 3.6% بين عامي 1980 و1999 إلى 4.8% خلال الفترة بين 2000 و2009، ورغم هذه الزيادة، إلا أن النمو الاقتصادي شهد تباطؤًا ملحوظًا منذ عام 2010، نتيجة عدة عوامل خارجية، مثل الأزمة المالية العالمية، وأزمة ديون منطقة اليورو، وجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى سلسلة إلى الجفاف.

وأوضح المصدر ذاته أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد من حيث تعادل القوة الشرائية حقق زيادة تجاوزت 70% بين عامي 2000 و2019، إلا أنه لا يزال أقل بنسبة 22% من الحد الأدنى للاقتصادات ذات الدخل المتوسط في الشريحة العليا.

على صعيد تحليل النمو، لوحظ أن مساهمة الإنتاجية الإجمالية للعوامل في النمو الاقتصادي كانت أقل في المغرب مقارنة بدول أخرى قامت باستثمارات مماثلة، حيث أظهرت البيانات اتجاهًا نحو الانخفاض على مر السنين.

شهدت إنتاجية العمل في المغرب زيادة ملحوظة منذ بداية الألفية الجديدة، إلا أنها لا تزال متأخرة عن العديد من الدول الأخرى ذات النمو السريع، فبينما ارتفعت القيمة المضافة لكل عامل بنسبة 55.7% خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2019، فإن هذا الرقم يبقى دون مستوى دول مثل فيتنام، مما يشير إلى وجود هامش كبير للتحسن.

وكشفت المعطيات عن وجود تناقضات في أداء الإنتاجية بالمغرب، فبينما ساهمت إعادة توزيع العمالة بشكل أقل في نمو الإنتاجية الكلية مقارنة بالدول ذات النمو المرتفع، إلا أنها تجاوزت أداء الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.