متابعات – نبض السودان

حذر خبراء سودانيون من التأثيرات المباشرة لتشغيل سد النهضة الإثيوبي على السودان، في حال عدم التوصل إلى اتفاقيات شاملة بين الدول الثلاث المعنية: السودان، مصر، وإثيوبيا. جاء ذلك خلال جلسة نقاش تناولت المخاطر البيئية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالسد، وسط دعوات لتفعيل التنسيق الإقليمي في إدارة مياه النيل.

الدكتور هاني أحمد تاج السر، الخبير في القانون الدولي العام، أكد أن عدم الإخطار المسبق بعمليات تشغيل السد يشكل تهديدًا مباشرًا للسودان، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية واجتماعية واسعة. وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية في حوض النيل، مستندًا إلى اتفاقية فيينا، ومؤكدًا أن منظمة الوحدة الأفريقية أقرت مبدأ التوارث في حقوق مياه النيل.

وأضاف تاج السر أن هناك جهات خارجية تسعى لتحويل إثيوبيا إلى مركز اقتصادي إفريقي، مشيرًا إلى وجود شراكة إسرائيلية إثيوبية في هذا السياق. كما نبه إلى الآثار السلبية المحتملة للسد، منها خطر الزلازل، الجفاف المائي في الصيف، والفيضانات في موسم الخريف التي قد تُغرق مناطق مثل الخرطوم والجزيرة، مما يستدعي حماية دقيقة للبنية الإنشائية للسد.

من جانبه، شدد الدكتور عبد الله محمد علي بلال، المهتم بالشأن الإفريقي، على ضرورة تنفيذ البنود العشرة التي تم التوافق عليها بين دول نهر النيل، منتقدًا عدم التزام الجانب الإثيوبي بإعلان المبادئ المتفق عليها. وأكد أن السودان سيواجه أضرارًا جسيمة في حال عدم التنسيق بشأن المعلومات المتعلقة بملء وتشغيل السد، داعيًا إلى الحفاظ على الحقوق المائية للسودان وضمان عدم تأثرها.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تداعيات السد على الأمن المائي لدول المصب، وسط غياب اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية التشغيل والتخزين، ويضمن مصالح جميع الأطراف.