أكد  رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جواد النوحي، أن المسألة الاجتماعية لا يمكن أن تظل هامشية في أي دولة، لما لها من تداعيات اقتصادية، سياسية واجتماعية، بما في ذلك الاحتجاجات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال مداخلة ألقاها في ندوة حول الدولة الاجتماعية: المرجعيات، السياسات والرهانات”، التي نظمها فريق البحث في الأداء السياسي والدستوري بكلية الحقوق السويسي، يوم الثلاثاء،  الماضي.

واعتبر النوحي أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد أرقام، بل تتعلق بخيارات استراتيجية متكاملة، لافتا إلى أن السياق المغربي تاريخيا يكشف أن أصل التوترات كان اجتماعيا، كما جسدته أحداث الدار البيضاء في الثمانينات وأحداث فاس في التسعينات، موضحا أن هذه الدولة ليست فقط بنية اقتصادية واجتماعية، بل أيضا رؤية أيديولوجية تُستخدم في الرأسمالية لتقليص التوترات الاجتماعية عبر خلق توافقات.

وسجّل النوحي وجود أطروحتين متناقضتين في تقييم الوضع الاجتماعي بالمغرب: الأولى ترى أن المغرب يشهد تطورا حقيقيا ينعكس على تحولات المجتمع، بينما تعتبر الثانية أن النتائج الاجتماعية لا تزال دون التطلعات.

في هذا الصدد، أشار إلى أنه سيتم تقييم واقع النفقات الاجتماعية منذ 2021 من خلال ثلاثة محاور: السياق المؤطر لعمل الحكومة، اعتماد النفقات كأداة لتنزيل السياسات العمومية، ثم الوقوف عند النتائج الأولية.

وأضاف أن تعريف الدولة الاجتماعية يختلف من بلد لآخر حسب المؤشرات المعتمدة، مبرزا أن صندوق النقد الدولي يحددها في نفقات الصحة، التعليم والحماية الاجتماعية، بينما تتوسع بعض الدول لتشمل السكن، التغذية، المواكبة الاجتماعية وحماية البيئة.

وأشار إلى أن الحكومات العربية تخصص 8% فقط من الناتج المحلي للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مقابل متوسط عالمي يبلغ 20%، ما يؤكد وجود فجوة كبيرة.

وأبرز أن الحكومة المغربية الحالية تواجه تحديات من قبيل المديونية والضغوط التضخمية وتداعيات الجفاف، غير أن هناك مؤشرات إيجابية مثل ارتفاع الموارد المالية بفضل الضرائب وتحسن عائدات السياحة والدعم المؤسساتي، لافتا  إلى أن التوافق السياسي بين مكونات الأغلبية الثلاثية يمنح الحكومة تصورا وطنيا مشتركا.

وأوضح أن من أبرز منعطفات المقاربة الاجتماعية في المغرب الرفع من ميزانية التعليم والصحة، إضافة إلى إطلاق برامج اجتماعية ومأسسة الحوار القطاعي، مشددا في النهاية على أن المغرب شهد تحسنا في مؤشر التنمية البشرية لسنة 2024، رغم استمرار ضعف معدل الدخل وارتفاع معدل البطالة مقارنة بالمعدل العالمي.