يتهم عدد من المعتقلين السياسيين السابقين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بخرق اتفاقات تتعلق ببرامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، معلنين عزمهم على خوض احتجاج سلمي أمام مقر المؤسسة بالرباط يوم الاثنين 4 غشت الجاري.

ويأتي هذا التحرك ردا على ما وصفه المحتجون بالخروقات الجسيمة والتلاعب في المبالغ المالية المخصصة لهم، إضافة إلى تجميد مسار العلاج الطبي المتفق عليه.

ويوضح بيان صادر عن المعتقلين أن الاتفاق المبرم معهم بعد الإفراج نص على تمكين كل فرد من مشروع إدماجي بقيمة سبعين ألف درهم ومتابعة طبية شاملة، وهو ما لم يتم الالتزام به. ويتهم البيان المؤسسة صراحة بانتهاك هذه الاتفاقيات وضرب مبدأ الالتزام الأخلاقي تجاه فئة من ضحايا الاعتقال السياسي.

ويطالب المحتجون بفتح تحقيق رسمي نزيه وشامل في هذه الخروقات، مع إجراء افتحاص مالي دقيق لطرق صرف ميزانيات المشاريع، محملين مؤسسة محمد السادس المسؤولية المباشرة عن الوضع الحالي. كما يدعون المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات المعنية بحماية المال العام إلى ممارسة دورهم الرقابي في هذا الملف.

ويناشد المعتقلون السابقون المنظمات الحقوقية الدولية والمؤسسات الإعلامية المستقلة لمتابعة قضيتهم، مؤكدين تمسكهم بالنضال السلمي حتى تحقيق مطالبهم كاملة في احترام تام للقانون والدستور، ورفضا لكل أشكال التهميش والإقصاء.