دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --  قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن سد النهضة الإثيوبي يمثل 'نعمة حقيقية لشعوب المنطقة بأسرها'، مشيرا إلى أن التعاون بين دول حوض النيل (إثيوبيا والسودان ومصر)، هو 'الطريق الأمثل نحو الازدهار الإفريقي المشترك'.

ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية 'إينا'، أضاف أحمد خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب، أن لـ'إثيوبيا حقا مشروعا في الاستفادة من مواردها الطبيعية بما لا يسبب ضررًا للآخرين'، مؤكدا أن 'التنمية حق لكل دولة، وأن حرمان إثيوبيا من حقها في التطور أمر غير منصف'.

وأشار رئيس الوزراء إلى الروابط 'التاريخية والأخوية العميقة' التي تجمع شعوب إثيوبيا ومصر والسودان، قائلًا: 'المصريون والسودانيون إخوتنا، تجمعنا روابط الدم والتاريخ، ومن حقهم أن يجنوا ثمار تنمية إثيوبيا لا أن يمنعوها منها'.

وتابع أن سد النهضة 'مشروع تنموي لا يستهدف حجب المياه عن أحد، بل يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية لخدمة شعوب المنطقة'، مضيفًا: 'لقد استخدمنا مياه النيل لتوليد الطاقة فقط، ولم نمنعها عن أي طرف، وسنواصل إدارة مواردنا بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي.'

وأكد أن 'التعاون والتكامل بين الدول الثلاث كفيلان بتحقيق التنمية والرخاء لجميع الأفارقة'، معتبرا أن سد النهضة 'يمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالح المشتركة'.

وحذر آبي أحمد من 'محاولات فرض الإرادة الخارجية على إثيوبيا'، مشددا على أن سيادة بلاده 'خط أحمر لا يمكن المساس به'، وقال: 'لن تُفرض أي إرادة على إثيوبيا بالقوة، فنحن دولة تؤمن بالسلام لكنها لا تقبل الظلم.'

وتابع أن 'السلام لا يقوم على الظلم أو الإكراه، وأن إثيوبيا ستواصل مسيرتها التنموية بثبات وإرادة قوية، من أجل شعبها ومن أجل مستقبل إفريقيا الواعد'.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن قضية البحر الأحمر تمثل 'مسألة قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية في آن واحد، والتعامل معها يتطلب رؤية متزنة وحوارا مسؤولا'.

وأضاف أن إثيوبيا 'خاضت نضالا استمر أكثر من 3 عقود انتهى بفقدانها منفذها إلى البحر الأحمر'، وتابع أن 'استعادة هذا الحق المشروع لن تستغرق 30 عاما أخرى'.

وذكر أن 'حل هذه المسألة يجب أن يتم بالطرق السلمية، ومن خلال الحوار والتفاهم'، قائلا إن 'الثمن الذي دفعناه لفقدان البحر لن ندفعه مرة أخرى لاستعادته'.

وأشار إلى أن 'فقدان إثيوبيا لمنفذها البحري لم يكن قرارا صادرا عن الشعب أو ممثليه أو حتى مجلس الوزراء، بل جرى دون أي أساس قانوني أو مؤسسي'، مضيفا أن 'من الواجب التساؤل عن الجهة التي اتخذت ذلك القرار المصيري'.

وتابع أن 'الطريقة التي فقدت بها إثيوبيا منفذها إلى البحر الأحمر لا تستند إلى أي أساس قانوني أو شرعي'، مشيرا إلى أن بلاده 'ماضية في الدفاع عن مصالحها الوطنية بالحكمة والعقلانية'.

يذكر أن إثيوبيا من الدول الحبيسة التي ليس لها أراض تقع على بحار أو محيطات، ووقعت مذكرة التفاهم  مع إقليم 'أرض الصومال' في 2024، من أجل الحصول على منفذ بحري في نطاق ميناء بربرة، لاستخدامه في أغراض عسكرية وتجارية، وذلك مقابل حصة لصالح 'أرض الصومال' في شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

وتتمسك مقديشيو بأن 'أرض الصومال' جزء من الصومال الكبير، فيما لا يحظى الإقليم باعتراف دولي رغم إعلانه الاستقلال منذ  1991.

وردا على توقيع مذكرة التفاهم، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه بلاده لن تسمح بتهديد الصومال وأمنها، في رسالة فسرتها وسائل إعلام محلية بأنها 'رسالة إلى إثيوبيا'.

وأضاف السيسي يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود: 'رسالتي هنا للإثيوبيين، التعاون مع الصومال وجيبوتي متاح بالوسائل التقليدية، لا أحد يرفض التعاون، محاولة القفز على أي أرض من الأراضي، عشان تستولى عليها، محدش هيوافق على كده'.

وأوضح السيسي: 'الصومال دولة عربية، لها حق الدفاع المشترك وفق ميثاق الجامعة العربية، مش بنهدد حد، ومش هنسمح لحد يهدد الصومال... محدش يجرب مصر ويهدد أشقاءها، خاصة لو طلبوا إننا نبقى موجودين معاهم'.

يذكر أن العلاقات بين إثيوبيا ومصر والسودان تشهد توترا بسبب خشية دولتي المصب (القاهرة والخرطوم) من تهديد لحصصهما التاريخية من مياه النيل من سد النهضة الذي أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، في سبتمبر/ أيلول، عن افتتاحه رسميا.

وطلبت مصر والسودان من إثيوبيا اتفاقًا ملزمًا بشأن عمليات تشغيله، ورفضا المساس بـ'الحقوق المائية' لدولتي المصب، وهو ما اعترضت عليه أديس أبابا وسط مفاوضات ماراثونية دامت لأكثر من عقد من الزمن.

وقال السيسي، في كلمة ألقيت خلال انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه مؤخرا، إن الموقف الدبلوماسي الذي انتهجته بلاده حيال سد النهضة، 'ليس ضعفا أو تراجعا'، مؤكدا على أن مصر 'لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج الإثيوبي غير المسؤول'.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت أنها قامت بفتح مفيض توشكى، في جنوب البلاد، لمواجهة ما وصفته بـ'التصرفات غير المنضبطة' من سد النهضة، والتي نتج عنها زيادة كبيرة في تصريف كمية المياه لدولتي المصب.