قررت سلطات مدينة أكادير منع الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها، بعد زوال يوم الأحد، أمام المستشفى الجهوي الحسن الثاني، وذلك وفق قرار رسمي صادر عن باشا المنطقة الحضرية لأكادير المحيط.

وجاء في القرار أن المنع يشمل أي شكل احتجاجي أمام المستشفى الجهوي، أو بالساحات والشوارع المحاذية له، وذلك استنادا إلى مقتضيات القانون المتعلق بالتجمعات العمومية، مشددا على أن أي خرق لهذا المنع سيواجه بالإجراءات القانونية المعمول بها.

ويأتي هذا القرار في سياق احتجاجات سابقة شهدها المستشفى ذاته، حيث نظم مواطنون وفاعلون مدنيون وقفتين احتجاجيتين للتنديد بما وصفوه بتردي الخدمات الصحية والاختلالات البنيوية والوظيفية داخل هذا المركز الاستشفائي الجهوي.

وكانت تلك الاحتجاجات قد دفعت وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى القيام بزيارة ميدانية عاجلة للمستشفى، أعلن على إثرها عن اتخاذ سلسلة من القرارات.

ومن بين تلك القرارات، إعفاء مدير المستشفى وعدد من المسؤولين الصحيين على المستويين الجهوي والإقليمي، إضافة إلى إنهاء عقود شركات التدبير المفوض، وذلك في محاولة لمعالجة ما اعتبره الوزير اختلالات كبيرة وخطيرة أثرت على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.