طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بعقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة فاجعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والتي أودت بحياة 9 أشخاص، معتبرة أن ما وقع يسلط الضوء مجددًا على 'الخروقات الخطيرة' التي يعرفها قطاع التعمير والسكنى، وخاصة في ما يتعلق بالدور الآيلة للسقوط.

ووجه نائب رئيس المجموعة، مصطفى إبراهيمي، طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة، استنادًا إلى المادة 163 من النظام الداخلي، لمساءلة الحكومة بشأن الأسباب الحقيقية لهذه الفواجع المتكررة، والإجراءات الوقائية الغائبة لحماية أرواح المواطنين.

وقدمت المجموعة تعازيها الحارة لأسر الضحايا الذين قضوا في الحادث المفجع الذي هز ساكنة فاس، يوم الجمعة 9 ماي الجاري، بعد انهيار مبنى متهالك في أحد أحياء المدينة.

من جانبها، تساءلت النائبة البرلمانية نادية القنصوري، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، عن أسباب استمرار تواجد المواطنين في منازل مهددة بالانهيار، رغم قدرة السلطات على إفراغ مساكن سليمة في سياقات أخرى.

وطالبت القنصوري بالكشف عن المعطيات المحينة حول عدد المباني الآيلة للسقوط في مدينة فاس وباقي مدن المملكة، كما دعت إلى اتخاذ تدابير استعجالية لضمان سلامة المواطنين ومنع تكرار المأساة.