أكد عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، أن ورش الدولة الاجتماعية يمثل تحولا عميقا في منهجية تدبير الشأن العام، من خلال إدماج المسألة الاجتماعية ضمن السياسة العامة، وتجاوز منطق الانتظارية بسياسات إرادية، وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية وفق هندسة مؤسساتية جديدة، مع ضرورة تعبئة جماعية ومواكبة تواصلية ومجتمعية واسعة، لضمان نجاح هذا المشروع المهيكل.

واعتبر كاير أن ورش الدولة الاجتماعية، كما أرساه الملك محمد السادس، يمثل انتقالا استراتيجيا من التدبير القطاعي إلى بناء سياسة عامة موجهة، تتجاوز الانتظارية التقليدية، وتقوم على الفعل الإرادي، وإعادة ترتيب الأولويات، ضمن هندسة مؤسساتية جديدة، تستوجب تملكا مجتمعيا واسعا ومواكبة علمية دقيقة.

وأكد عثمان كاير، خلال كلمته في الندوة الوطنية حول 'الدولة الاجتماعية.. المرجعيات، السياسات والرهانات'، التي نظمها فريق البحث في الأداء السياسي والدستوري بكلية الحقوق السويسي، أن ورش الدولة الاجتماعية يمثل تحوّلا استراتيجيا في علاقة الدولة بالمواطن، ويعيد تعريف السياسة العامة وفق اختيارات كبرى يقودها الملك محمد السادس.

واعتبر كاير أنه تم لأول  مرة تجاوز الطابع القطاعي الضيق في معالجة المسألة الاجتماعية، نحو إدماجها في السياسة العامة، معتبرا أن هذا التحول يعكس تقاطعا بين دستور 2011 ومفاهيم التدبير الاستراتيجي، ويجعل من الدولة الاجتماعية الوجه الآخر للدولة الاستراتيجية.

وأكد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية،  على نهاية مرحلة 'الانتظارية' التي كانت تؤجل الشأن الاجتماعي إلى ما بعد الإصلاح السياسي أو تَوفُّر النمو الاقتصادي، معتبرا أن الطابع الإرادي للورش هو جوهره الحقيقي، مشيرا  الورش الملكي للدولة الاجتماعية يتجاوز المقاربات التقليدية، مسجلا تحوّلا في المنهجية، وفي بناء السياسات، والتشريعات، والهندسة المؤسساتية، بما يتطلب جهودا مضاعفة في التنسيق والتواصل.

وشدد على أن حجم الاعتمادات المالية ليس المحدد الوحيد في إنجاح المشروع، بل إن الأولوية تتمثل في: إعادة ترتيب الأولويات الوطنية؛ تحولات السياسات العمومية المتفرعة عن التوجه العام للدولة الاجتماعية؛ والطابع الإرادي للفعل العمومي المرتبط بالالتزام الملكي.

كما أبرز كاير الحاجة إلى تملك مجتمعي واسع لهذا المشروع، من خلال بيداغوجيا تواصلية فعالة، وإشراك فعلي للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مع التأكيد على أن الدولة الاجتماعية تؤسس لعقد اجتماعي جديد، قوامه المواطنة الاجتماعية، معتبرا أن الجامعة مدعوة للقيام بدور داعم، من خلال تقييم السياسات، وقياس النجاعة، وتأطير الحوار العمومي، بما يسهم في مرافقة هذا الورش المهيكل بمرجعيات علمية واضحة.