كشف تقرير معهد رويترز لدراسة الصحافة لسنة 2025، الثلاثاء، أن 78% من المغاربة يستقون أخبارهم من الإنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل، فيما لم تتجاوز نسبة الثقة في وسائل الإعلام التقليدية 28%، ما يضع المغرب في مرتبة متدنية عالميا على هذا الصعيد (المرتبة 42 من أصل 48 دولة شملها التقرير).

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه العمق، إلى أن الإعلام المغربي يشهد تغيرات ملموسة بعد سنوات من الانتقادات المرتبطة بقلة حرية الصحافة وهيمنة الدولة على المشهد الإعلامي، حيث تم الإفراج عن عدد من الصحافيين المعتقلين والمنفيين في يوليوز 2024 بموجب عفو ملكي بمناسبة الذكرى الـ25 لتولي الملك محمد السادس العرش.

ويشكل هذا التطور بارقة أمل نحو انفراج إعلامي، رغم استمرار تساؤلات حول مدى ديمومة هذه الانفراجات خاصة بالنسبة للمنصات المستقلة والصحافة الجهوية، حسب التقرير نفسه.

وأبرز التقرير زيادة سنوية بنسبة 23.7% في عدد المنشورات الإعلامية بالمغرب، حيث تم إنتاج أكثر من 136 ألف مقال في غشت 2024 وحده، معظمها نشر على الإنترنت. وتوقع التقرير استمرار تصاعد وتيرة النشر، لاسيما في سياق استعداد المملكة لاحتضان كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

وأكد التقرير أن منصات مثل يوتيوب وفيسبوك تعد من بين الوسائل الأكثر استخداما للحصول على الأخبار (49% و47% على التوالي)، تليها إنستغرام (32%) وتيك توك (24%). كما تُستعمل مجموعات واتساب (30%) وتطبيق تيليغرام بشكل واسع لتبادل الأخبار، خصوصا لدى الفئات الشابة.

وفي الوقت نفسه، عبر 54% من المشاركين المغاربة في استطلاع المعهد عن قلقهم من صعوبة التمييز بين الأخبار الحقيقية والزائفة على الإنترنت، في حين اعتبر 52% أن المؤثرين الرقميين يمثلون الخطر الأكبر في هذا المجال، يليهم السياسيون (30%) ووسائل الإعلام نفسها (28%).

من جهة أخرى، ورغم إلغاء العقوبات السجنية في قانون الصحافة والنشر لسنة 2016، نبه التقرير إلى أن السلطات ما تزال تعتمد القانون الجنائي لمحاكمة الصحافيين في قضايا تتعلق بحرية التعبير، في وقت تتصاعد فيه مخاوف من تقييد حرية المجتمع المدني بعد تمرير قانون يحد من إمكانية الجمعيات في رفع دعاوى ضد الفساد.

وسجل المغرب قفزة بـ24 مرتبة في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة 'مراسلون بلا حدود'، ليحتل المرتبة 120 عالميًا، وسط تحركات للمجتمع المدني لتعزيز آليات التتبع والدفاع عن استقلالية الإعلام، كان أبرزها تنظيم ورشة إقليمية في الدار البيضاء بمبادرة من الاتحاد الدولي للصحافيين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

ويخلص التقرير إلى أن الإعلام المغربي يوجد حاليا عند مفترق طرق، بين بوادر انفتاح رقمي متزايد، ومخاطر استمرار القيود القانونية والمؤسسية على حرية التعبير.