أعربت منظمة «ما تقيش ولدي» عن قلقها واستغرابها إزاء الحكم الاستئنافي الصادر في قضية مواطن بريطاني أدين بالاعتداء الجنسي على قاصر بمدينة مراكش، بعدما جرى تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة ابتدائيا من عشرة أشهر إلى ثمانية أشهر.

وقالت المنظمة، في بلاغ توصلت به 'الأيام 24، إنها تتابع القضية بقلق بالغ، مؤكدة في الوقت نفسه احترامها التام لاستقلال السلطة القضائية، غير أن مدة العقوبة، ولا سيما تخفيضها في مرحلة الاستئناف، تثير، وفق تعبيرها، تساؤلات جدية بشأن التكييف القانوني للأفعال والظروف المحيطة بالمتابعة.

وشددت «ما تقيش ولدي» على أن الجرائم الجنسية المرتكبة في حق الأطفال تخلّف آثارا جسدية ونفسية عميقة، داعية إلى التعامل معها بأقصى درجات الصرامة والردع، بغض النظر عن جنسية مرتكبها.

وأكدت المنظمة أن المصلحة الفضلى للطفل وحقوق الضحية ينبغي أن تظل في صلب معالجة هذا النوع من القضايا، محذرة من أن أي تساهل محتمل قد يبعث برسائل سلبية بشأن حماية القاصرين ومواجهة الاعتداءات الجنسية.

وتأتي هذه المواقف عقب تأييد الحكم الاستئنافي الذي خفض العقوبة في حق المواطن البريطاني إلى ثمانية أشهر، في قضية أثارت انتقادات بسبب قصر مدة العقوبة مقارنة بخطورة الأفعال موضوع المتابعة.

كما كشفت المعطيات المتداولة أن الاتحاد البريطاني لألعاب القوى علّق رخصته التدريبية، على أن يخضع ملفه للمراجعة واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بعد عودته إلى بريطانيا.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، وتشديد آليات الوقاية والمساءلة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأشخاص يشغلون مواقع مهنية أو تدريبية تتيح لهم الاحتكاك بالقاصرين.