مباشر - أظهر مسح أجرته رويترز أن من المتوقع على نطاق واسع أن تبقي الصين على أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير عند التثبيت الشهري يوم الاثنين لكن الأسواق تراهن على طرح المزيد من التحفيز قريبا في مواجهة تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

يتعين على صناع السياسات أن يسيروا على حبل مشدود حيث تعرض اليوان لضغوط بعد هجوم التعريفات الجمركية الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين استمرت هوامش الفائدة المتقلصة لدى المقرضين في الحد من نطاق التيسير النقدي.

يتم حساب سعر الفائدة الأساسي للقرض (LPR)، والذي يتم فرضه عادة على أفضل عملاء البنوك، كل شهر بعد أن تقدم 20 بنكًا تجاريًا معينًا أسعار الفائدة المقترحة إلى بنك الشعب الصيني (PBOC).

وفي استطلاع أجرته رويترز على 31 من مراقبي السوق هذا الأسبوع، توقع 27، أو 87% من جميع المشاركين، أن يظل سعر الفائدة على القروض العقارية لأجل عام وخمس سنوات ثابتا، في حين توقع المشاركون الأربعة المتبقون خفضا يتراوح بين 10 إلى 15 نقطة أساس لسعر الفائدة لأجل خمس سنوات.

تعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة عام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة خمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.

آخر مرة خفضت فيها الصين أسعار الفائدة الرئيسية كانت في سبتمبر/أيلول وسعر الفائدة المرجعية في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال متعامل في شركة لإدارة الثروات 'لا أعتقد أنه سيكون هناك خفض في نسبة الفائدة على القروض (هذا الشهر)'.

تابع 'سوف يحتاجون إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع أولاً.' إن خفض أسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك من شأنه أن يخفف من ضغوط هامش الفائدة الصافية لدى المقرضين ويسمح لهم بخفض أسعار الإقراض.

سجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نموا بنسبة 5.4% في الربع الأول من العام، متجاوزا التوقعات، لكن الأسواق تخشى من تباطؤ حاد في العام المقبل حيث تشكل سياسات التعريفات الجمركية الأميركية أكبر خطر على القوة الآسيوية منذ عقود.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام