انتصر مجلس المستشارين لمطالب المعارضة بمجلس النواب، بشأن النقاش الدائر حول خفض رسوم استيراد العسل بمستويات كبيرة، في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2025.

وقبلت الحكومة في شخص الوزير المنتدب في الميزانية، فوزي لقجع، مقترحا تعديليا لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وصوت عليه المستشارون بالأغلبية عند مناقشة مشروع القانون في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة البرلمانية الثانية.

ويسعى المقترح التعديلي للاتحاد إلى 'إلغاء تخفيض نسبة رسم الاستيراد المطبق على عسل المائدة في عبوات يزيد وزنها على 20 كيلوغراما، الذي ورد في المشروع كما صادق عليه مجلس النواب، وذلك من أجل ضمان حماية الإنتاج الوطني من العسل الذي تنتجه التعاونيات بشكل رئيسي”.

وكانت مكونات المعارضة بالغرفة الأولى قد واجهت المقترح بشراسة كبيرة رافضة تمريره، لكن الأغلبية صوتت عليه في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وفي الجلسة العامة، قبل أن يتم إسقاطه من طرف المستشارين.

وكانت الحكومة في شخص ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، قد رفضت في الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على مشروع القانون بمجلس النواب، الاتهامات الموجهة إليها بشأن حصول أي تواطؤ مع المستوردين على حساب المنتجين المغاربة.

ودعا 'بايتاس' في الجلسة إلى إسقاط المقترح التعديلي في مجلس المستشارين، كما طالب مكونات المعارضة بتفادي ما سماه 'الغمز واللمز' بخصوص هذا الموضوع، الذي قال إنه 'لا يحمل أي تضارب للمصالح ولا علم للحكومة بما يتم تداوله من اتهامات غير مقبولة'، على حد وصفه.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية