وضع تقرير 'المؤشر الدولي للملكية الفكرية 2025' الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية، المغرب في صدارة الاقتصادات متوسطة الدخل من حيث حماية الابتكارات والاختراعات وال.إبداعات، والثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 'MENA' بعد إسرائيل.

واحتل المغرب، بحسب تقرير مركز سياسة الابتكار العالمي التابع لغرفة التجارة الأمريكية، المرتبة الـ22 ضمن 55 اقتصادا شملها المؤشر، محققا 59.21 في المائة من النقاط الممكنة، متجاوزا المعدل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي لم يتعدّ 41.82%.

وأشار التقرير إلى أن نظام الملكية الفكرية في المغرب يتمتع بمستوى متقدم نسبيا، حيث يستند إلى بإطار قانوني وتنظيمي قوي، كما لفت التقرير إلى انخراط المملكة المغربي المتزايد في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأثر ذلك على على حماية ملكية الابتكار والإبداع.

وفي هذا الصدد، لفت التقرير إلى انضمام المملكة المغربية سنة 2022 إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات، واتفاقية جنيف المرتبطة بنظام لاهاي للتصاميم الصناعية، موضحا أن هذا الانضمام عزز مواءمة النظام المغربي مع المعايير الدولية المعتمدة في حماية حقوق الملكية الصناعية.

وتعزز بيئة حقوق الملكية الفكرية بالمغرب الشراكات التجارية ، خصوصا اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ويمثل المكتب المغربي للمكلية الصناعية والتجارية(OMPIC)،بحسب التقرير، آلية محورية في هذا الصدد، بحيث إمكانية منح البراءات الأوروبية الصادرة عن المكتب الأوروبي للبراءات (EPO) مفعولا قانونيا داخل المملكة.

في المقابل، سجل استمرار جملة من التحديات بالمغرب ، من قبيل غياب حوافز تشريعية أو مالية لتطوير صناعة أدوية الأمراض النادرة، كما أشار إلى ضعف في منح براءات اختراع فعالة لابتكارات وبرمجيات الحاسوب، وأشار أيضا إلى انتشار القرصنة الرقمية والمادية، حيث بلغت نسبة قرصنة البرمجيات في 64%.

في سياق متصل، احتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بصدارة المؤشر كأقوى دولة في حماية الابتكارات، تلتها المملكة المتحدة وفرنسا، ثم ألمانيا فالسويد، بينما سجلت بعض الدول العربية تقدما ملحوظا، مثل السعودية، في حين تراجعت الجزائر إلى المركز 53 من أصل 55.