مباشر- فاجأ تقرير الوظائف في الولايات المتحدة المستثمرين في سوق سندات الخزانة الأمريكية، التي تبلغ قيمتها 30 تريليون دولار، مما أدى إلى ارتفاع حاد في العائدات مع خفض المتداولين لتوقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وجاءت بيانات التوظيف قوية، إذ أظهرت ارتفاعاً في عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 130 ألف وظيفة الشهر الماضي، أي ما يقارب ضعف متوسط ​​تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم. وانخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.3% من 4.4%.

وقفزت عائدات السندات لأجل عامين - وهي الأكثر تأثراً بتغيرات سياسة البنك المركزي - بما يصل إلى 9.5 نقطة أساسية لتصل إلى 3.55%، ثم تراجعت إلى 3.5% بنهاية جلسة تداول الأربعاء. وارتفعت عائدات السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساسية لتصل إلى 4.17% بعد أن شهد مزاد بقيمة 42 مليار دولار انخفاضاً في الطلب عن التوقعات.

كان المتداولون يستعدون لتقرير ضعيف استنادًا إلى مؤشرات أخرى لسوق العمل وتوقعات بتباطؤ نمو الوظائف، وذلك بناءً على تصريحات أدلى بها مسؤولان في الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع. وبعد صدور البيانات، بدأوا في تسعير خفض سعر الفائدة القادم من قبل الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، بدلًا من يونيو كما كان متوقعًا. وتأتي هذه الاجتماعات بعد انتهاء ولاية رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مايو.

وأظهرت رهانات أسعار الفائدة بعد صدور البيانات أن المتداولين يرون احتمالًا أقل من 5% أن يخفض صناع السياسة أسعار الفائدة عندما يجتمعون في مارس. مع توقعات بخفض الفائدة 52 نقطة أساس بحلول ديسمبر، مقارنةً بـ 59 نقطة أساس يوم الثلاثاء.

أثارت هذه المؤشرات القوية تكهنات حول كيفية تعامل كيفن وارش، مرشح الرئيس دونالد ترامب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، مع السياسة النقدية.

قالت سوبادرا راجابا، الاستراتيجية في سوسيتيه جنرال: 'قد يواجه وارش، الذي يحتاج إلى مصادقة مجلس الشيوخ لخلافة باول، صعوبة أكبر في إقناع المتشددين بالتصويت لصالح التخفيضات، إذا كان هذا هو توجهه بالفعل. فالمؤشرات القوية والارتفاع في الأجور تدعو إلى اتباع نهج أكثر حذرًا في السياسة النقدية'.