كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان، عن تفاصيل جديدة حول التقدم المحرز في مشروع نفق مضيق جبل طارق، الذي يهدف إلى ربط المغرب بإسبانيا.

وأوضح الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على إطلاق دراسة هندسية تفصيلية لإنشاء نفق تجريبي صغير تحت الماء، بهدف إعداد دراسة دقيقة لجمع البيانات اللازمة لفهم الإشكاليات المطروحة بدقة.

وأكد الوزير، أن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو تحديد المسار الأمثل لإنشاء النفق، من خلال اختيار المناطق التي تتميز بأقل الضغوط التكتونية والجيولوجية، مؤكداً أن طول النفق المتوقع يتراوح بين 27 و30 كيلومتراً، مما يتطلب دراسات هندسية وجيولوجية متقدمة لضمان استقرار البنية التحتية.

ولفت بركة إلى أنه تقرر رقمنة الوثائق الناتجة عن الدراسات التي أُجريت في مختلف مراحل المشروع، وهيكلتها واستغلالها بما يتماشى مع أحدث أنظمة المعلوميات والاتصالات المتاحة حاليا.

وفي سياق متصل، أشار المسؤول الحكومي، ضمن العرض الذي قدمه أمام اللجنة البرلمانية، إلى أنه تم تشخيص الوضع الحالي، وإعداد أدوات لإدارة الأرشيف، واقتناء المعدات اللازمة لرقمنة الوثائق والحفاظ عليها، بالإضافة إلى إجراء عمليات المسح الضوئي والتصنيف المادي للأرشيف.

وأوضح العرض ذاته، أنه جرى تحديث قواعد البيانات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتجارة الخارجية وتدفقات النقل والبنية التحتية لممر المضيق، مع مواصلة تحديث هيكل قاعدة البيانات الاجتماعية والاقتصادية والمرورية المشتركة، عقب توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع CETMO في أبريل 2023 للفترة 2023-2026.

ووفقاً للمصدر نفسه، سيتم العمل على مواصلة تحديث الأنظمة التنظيمية للشركتين SNED وSECEGSA، وإنشاء مجمع تكنولوجي مشترك لخدمة المشروع. كما ستُحدَّث منهجية عمل الشركتين في إطار اتفاقيات التعاون الدولية بين البلدين، مع إعداد دليل للمساطر بهدف تحقيق التنسيق والاندماج بينهما والإدارة المشتركة لواجهتي المشروع، نظراً لوحدته.