أميمة الزموري

تتصاعد حالة من الاستياء بمدينة مراكش بسبب العشوائية التي تطبع خدمات 'الديباناج'، إذ يتم فرض مبالغ مالية تصل إلى 300 درهم عن عمليات الجر والإيداع بالمحجز البلدي، دون وجود تسعيرة قانونية معلنة أو إطار تنظيمي يحدد هذه التكاليف.

وفي هذا الصدد، أفاد أحد المواطنين في تصريح لـ 'سيت أنفو'، أنهم يواجهون 'سياسة المراوغة والتماطل' من قبل المسؤولين عن هذه الخدمات كلما طالبوا بفاتورة قانونية تتضمن الرقم الضريبي، إذ يتم الامتناع عن تقديم أي وثيقة رسمية تثبت عملية الأداء، مما يطرح تساؤلات حول قانونية هذه التحصيلات ومآلها.

وعليه، وجه المتضررون نداء عاجلا إلى عمدة مدينة مراكش للتدخل الفوري لضبط هذا القطاع، مطالبين بإلزام أصحاب هذه الخدمات باعتماد فواتير قانونية ومصادق عليها، وضمان شفافية التعامل المالي، ووضع حد للممارسات التي تفتقر للأساس القانوني وتثقل كاهل المواطنين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية