17 أكتوبر، 2026

بغداد/المسلة:  أكمل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تشكيلته الحكومية بعد أكثر من خمسة أشهر من توليه المنصب، في خطوة تتيح لحكومته الانتقال من مفاوضات توزيع المناصب إلى مواجهة الملفات الاقتصادية والأمنية والخدمية، وسط جدل بشأن مشاركة شخصيات مرتبطة بفصائل مسلحة، واستمرار الخلاف على حصر السلاح بيد الدولة.

وصوّت مجلس النواب على تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، بينهم ليث الخزعلي، القيادي في عصائب أهل الحق، إلى جانب 11 مرشحا للوزارات الشاغرة، فيما بقيت وزارة الهجرة خارج التفاهمات المنجزة.

وشملت التعيينات مرشحا لكتائب سيد الشهداء في وزارة السياحة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين دبلوماسيين أن واشنطن منحت الزيدي ضوءا أخضر ضمنيا لاستكمال حكومته بمشاركة شخصيات مرتبطة بفصائل مقابل ضمانات تتعلق بالمضي في خطة نزع السلاح ومنع استهداف المصالح الأميركية في العراق.

ولم يصدر تأكيد أميركي معلن بشأن هذه التفاهمات، ما يجعلها في إطار المعلومات المنقولة عن المصادر الدبلوماسية.

ويأتي ذلك في وقت تتعامل فيه الحكومة مع ملف الفصائل باعتباره اختبارا لقدرة الدولة على فرض سلطتها، من دون تحويل الخلاف إلى مواجهة سياسية وأمنية قد تعرقل عمل المؤسسات.

وكانت الحكومة قد حددت 30 سبتمبر الماضي موعدا لتسليم السلاح، قبل أن تؤجل المهلة إلى 30 يونيو 2027، في ظل استمرار المفاوضات مع الفصائل.

وتكتسب مشاركة عصائب أهل الحق أهمية إضافية بفعل حضورها البرلماني، بعدما فازت بـ27 مقعدا من أصل 329 في الانتخابات التشريعية السابقة. وكانت الجماعة قد أعلنت بدء تسليم سلاحها، فيما لا تزال كتائب سيد الشهداء متمسكة به.

ويواجه الزيدي بذلك معادلة دقيقة، تتمثل في الحفاظ على التفاهمات السياسية اللازمة لاستقرار الحكومة، بالتوازي مع تحويل التعهدات الأمنية إلى إجراءات قابلة للقياس. فالمشاركة في الحكومة سوف تؤدي الى  حسم ملف السلاح، و استكمال المناصب يعزز فاعلية الأداء الحكومي.

وقال الزيدي إن اكتمال التشكيلة وتسمية نوابه يعززان قدرة الحكومة على إدارة الملفات الوطنية.

About Post Author

Admin

See author's posts