نفت إدارة السجن المحلي بتامسنا إخضاع السجناء الأحداث المعتقلين على خلفية احتجاجات 'جيل زد' لإجراءات عقابية قاسية ومهينة، من بينها وضعهم في زنازين انفرادية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وفرض قيود على زيارات أسرهم.

وأوضحت إدارة المؤسسة، في بلاغ توضيحي، أن هذه الادعاءات 'لا أساس لها من الصحة'، مشيرة إلى أن عدد الأحداث المعتقلين بالمؤسسة على خلفية الاحتجاجات يبلغ 16 سجينا، وأنهم لم يصدر عنهم أي سلوك يتسم بالفوضى أو الشغب.

وأكدت الإدارة أن المعطيات المتداولة خلطت بين هؤلاء الأحداث وبين سجناء أحداث آخرين معتقلين على خلفية قضايا جنائية، قالت إنهم أحدثوا فوضى وأتلفوا بعض تجهيزات المؤسسة، مشددة على أن هؤلاء لا علاقة لهم بالاحتجاجات المشار إليها.

وبخصوص ما راج حول وضع الأحداث في زنازين التأديب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أكدت إدارة السجن أن هذا الأمر 'عار من الصحة'، موضحة أن المقتضيات القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية لا تجيز وضع السجناء الأحداث في زنازين التأديب|، وأضافت أن التدابير التأديبية التي يمكن اتخاذها في حق الأحداث عند ارتكاب مخالفات تظل محددة قانونا، ومن بينها المنع من الزيارة المباشرة.

وأوضحت الإدارة أنه لم يتم وضع أي من الأحداث المعنيين في زنازين تأديبية، وإنما جرى إيواء بعض المخالفين، بصفة احترازية، داخل غرف جماعية عادية بالحي المخصص للأحداث، وذلك تفاديا لأي تأثير محتمل على باقي النزلاء، وشددت على أن المعنيين واصلوا الاستفادة من حقوقهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، نافية بذلك ما تم تداوله بشأن إخضاعهم لعقوبات قاسية أو مهينة.