نبّه الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى غلاء أسعار المحروقات بالمغرب لم يبق مجرد ظاهرة اقتصادية، بل تحول إلى مشكل اجتماعي بسبب تأثيره على القدرة الشرائية، ثم أصبح موضوعاً للاحتجاجات الميدانية (مسيرة الكونفدرالية الديمقراطية ليوم 28 يونيو بالدار البيضاء) وللنقاش العمومي عبر وسائل الإعلام والبرلمان والنقابات وجمعيات حماية المستهلك، مما أدى إلى طرح مقترحات تشريعية ومطالب بتنظيم السوق وتعزيز المنافسة ومراجعة سياسة تحرير الأسعار.

وأوضح  اليماني في تصريح مكتوب توصل 'سيت أنفو' نسخة منه، أن الحكومة الموسومة بتضارب المصالح في ملف المحروقات، إن كانت تخلت عن ممارسة صلاحياتها التنظيمية (إعمال المادة 2 من قانون المنافسة وحرية الأسعار وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها)، فإن البرلمان الممثل دستوريا السيادة الشعبية، مطالب بتحمل مسؤوليته، بالتصويت على مقترحات تفويت سامير للدولة وتنظيم أسعار المحروقات.

كما أن البرلمان، مطالب وفق المسؤول النقابي ذاته، بالتدخل للحد من ممّا سمّاه  'الاستبداد الحكومي' من خلال الفصل بين الصلاحيات الدستورية للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

ودعا الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، البرلمانيين إلى التجاوب مع مطالب الجماهير الشعبية وليس الامتثال لأوامر الحكومة المتزوجة مع مصالح اللوبيات الاقتصادية التي غلت المعيشة على المغاربة، بحسب تعبير اليماني.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية