سلّط رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين بمجلس النواب، الضوء على المكانة المحورية التي يحتلها قطاع الصناعة التقليدية داخل النسيج الوطني، منوهاً، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع «دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية»، بإسهامه الكبير في الاقتصاد الوطني، حيث يوفر حالياً فرص الشغل لأزيد من 2.6 مليون صانع وصانعة، إلى جانب كونه واجهة أساسية لإشعاع الهوية الحضارية المغربية على الصعيد الدولي.

وأوضح أخنوش أن الصناعة التقليدية تشكل رافعة اقتصادية لا محيد عنها، إذ تساهم بنحو 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام، كما تعكس نموذجاً متقدماً للمقاولة الاجتماعية، بالنظر إلى احتضانها لما يقارب 13 ألف تعاونية مهيكلة، تضم أكثر من 90 ألف متعاون، ما يجعلها عاملاً أساسياً في الحد من البطالة وضمان الاستقرار الاجتماعي والمادي لآلاف الأسر المغربية.

وفي ما يخص تنمية الموارد البشرية، أشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة عملت على إرساء منظومة متكاملة للتكوين المهني في مجال الصناعة التقليدية، تضم حالياً 67 مؤسسة و100 ملحقة بيداغوجية، بطاقة استيعابية تفوق 35 ألف مقعد، مبرزاً أن عدد المستفيدين من هذه البرامج بلغ 73.427 شاباً وشابة، تشكل النساء منهم نسبة 63 في المائة.

وفي ختام مداخلته، شدد أخنوش على أن الرهان الأساسي يتمثل في تكوين رأسمال بشري مؤهل، قادر على صون الموروث الحرفي الوطني وتطويره وفق معايير الجودة والابتكار، بما يضمن استدامة الصناعة التقليدية كقطاع منتج ومدر للدخل، وقادر على مواجهة التحديات التنافسية الدولية، مع الإسهام في تعزيز التوازنات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية