كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مرجوعات القطاعين العام والخاص كلفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أزيد من 7 ملايير درهم سنة 2023.

وحسب نادي فتاح، في معرض جوابها على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، فقد بلغت المرجوعات في القطاع الخاص 5263 مليون درهم، أي بنسبة 60% من إجمالي المرجوعات، بينما بلغت المرجوعات في القطاع العام 2105، ممثلة 40% من المجموع، حيث تخص هذه الأرقام نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (أمو تضامن).

واعتبرت نادية فتاح أن التدابير المتخذة أفضت إلى نتائج إيجابية، تتمثل أساسا في ارتفاع نسبة المرجوعات في القطاع العام لتعادل 40% من مجموع المرجوعات، والتي من المرتقب أن ترتفع أكثر مع استكمال إصلاح القطاع الصحي.

وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ عدد المستفيدين من نظام أمو تضامن بنهاية شهر شتنبر من سنة 2024، أزيد من 11.3 مليون شخص، منهم 4 مليون مؤمن رئيسي وأكثر من 7.2 مليون من ذوي الحقوق.

أما فيما يخص القدرة الفعلية للقطاع العمومي على استقطاب جزء هام من طلبات العلاجات، فأشارت نادية فتاح إلى أن حصة القطاع العام من النفقات الطبية تظل ضعيفة إذ لا تتجاوز 10 % بالنسبة لنظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص.

ووفق المسؤولة الحكومية فقد سجلت بعض التحسن خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت حصة القطاع العام من النفقات الطبية المتعلقة بالثالث المؤدي بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تطورا إيجابيا، حيث ارتفعت من 8.3 % سنة 2020 إلى 11.2 % سنة 2021.

فيما عرفت، حصة القطاع العام من النفقات الطبية، بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي الأخرى، تطورا إيجابيا، لتنتقل من 5 % سنة 2020 إلى 6.1 % سنة 2021.

إجراءات حكومية

وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن الحكومة تمكنت من تنزيل ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في زمن قياسي، مراعاة للجدولة المحددة بموجب القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية والذي صادقتم عليه بالإجماع عام 2021، والذي حدد الأحكام والمبادئ والتوجهات والآليات لتنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الأجندة الزمنية للتنزيل والتمويل.

في هذا الإطار، تضيف نادية فتاح، تم اتخاذ كافة التدابير على مستوى إخراج القوانين والنصوص التنظيمية، وكذا توفير الموارد المالية اللازمة حيث تمت إتاحة إمكانية الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لحوالي 22 مليون مغربي إضافي بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية أو المهنية برسم مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأبرزت  وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة قامت بتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية في زمن قياسي. واتخذت كافة التدابير على مستوى توفير الموارد المالية، وعلى مستوى مواكبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسجيل كل الفئات المعنية وتمكينها من خدمات تأمينية ذات جودة، وعلى مستوى التواصل والتحسيس.

أشارت إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لضمان الاستفادة لكافة المواطنين من خلال عدة إجراءات، ففيما يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، أقدمت الحكومة على اتخاذ جملة من التدابير القانونية الرامية إلى تحسين معدل انخراط المؤمنين وكذا حث الفئات المعنية على الانتظام في أداء الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وذلك بهدف ضمان استمرارية استفادة المؤمنين وذوي الحقوق.

وتتمثل أهم هذه التدابير في إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بما في ذلك الاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأبريل 2024، وذلك بموجب أحكام القانون رقم 41.23.

كما تمت المصادقة على القانون رقم 46.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالفئات المذكورة، والذي ينص على اشتراط تسليم أي دعم أو إعانة من طرف السلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بالتحقق من كون أن المؤمن في وضعية سليمة تجاه الصندوق فيما يتعلق بأداء واجبات الاشتراك.

كما تم إعطاء الأولوية في التصنيف وفقا لنظامي المقاول الذاتي أو المساهمة المهنية الموحدة، بالنسبة لجميع فئات العمال غير الأجراء المزاولين لنشاط واحد، والمصنفين في نفس الوقت حسب الفئة المهنية المرتبطة بالنشاط أو المهنة التي يزاولونها فعليا، وكذا لأحد هذين النظامين، مع تمكين العمال غير الأجراء الذين يزاولون أكثر من نشاط مهني من أداء اشتراك واحد بغض النظر عن عدد الأنشطة المزاولة تفاديا لدفعهم عدة مساهمات في أن واحد.

وأكدت وزيرة الاقتصادوالمالية أن الحكومة تعتزم اتخاذ التدابير اللازمة لحث هيئات الاتصال على مراجعة وتحيين معطيات السجلات التي توافي بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة دورية، وذلك بهدف ضمان استفادة المؤمنين من النظام الملائم لوضعياتهم المهنية مع مراعاة مختلف التحديثات.

وفيما يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور (أمو الشامل)، ذكرت نادية فتاح أنه يؤهل للاستفادة من نظام 'أمو الشامل' كل شخص ثبتت قدرته على تحمل واجبات الاشتراك، استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الجاري بها العمل، شريطة ألا يكون خاضعا لأي نظام آخر.

فمنذ دخول هذا النظام حيز التنفيذ سنة 2024 بموجب القانون رقم 60.22، توضح وزيرة الاقتصاد والمالية، تعمل الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الإكراهات التي يواجهها المؤمنون على أرض الواقع، وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على القانون رقم 21.24 المعدل للقانون رقم 60.22.

وتنص أحكام القانون على إعفاء الأشخاص الخاضعين سابقا لنظام 'أمو' 'تضامن' من قضاء مدة التدريب المحددة لنظام 'أمو الشامل' مع إقرار استفادة المؤمنين المعنيين، من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة أو تحملها من قبل هيئة التدبير، وذلك بأثر رجعي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير من 2024 إلى متم الشهر الثالث الموالي للشهر الذي نشر فيه القانون بالجريدة الرسمية (غشت 2024).

ولتشجيع الأشخاص المؤهلين لنظام 'أمو الشامل' على الانخراط ولضمان استمرارية استفادة المؤمنين برسم هذا النظام من الخدمات الصحية المضمونة، تم التنصيص على ربط استفادة الأشخاص المؤهلين لنظام 'أمو الشامل' من الدعم والإعانات العمومية، بضرورة انخراطهم في النظام المذكور وانتظامهم في أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

أما فيما يتعلق بالضبط الموثق للمستفيدين من أمو تضامن، شددت المسؤولة الحكومية على أن الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية تراقب عن كثب تطور أعداد المستفيدين من هذا النظام من خلال التتبع الدقيق لمختلف المؤشرات المرتبطة بذات النظام.

ويعتمد على المعطيات التي تتوصل بها الوزارة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم كل شهر كما نصت عليه بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين فيما يخص تبادل المعلومات قصد تحويل الاشتراكات المتعلقة بنظام أمو تضامن.

وسعيا إلى الرفع من الحصة المذكورة في إطار ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، اتخذت الحكومة جملة من التدابير، لعل من أهمها تغطية مصاريف الخدمات المضمونة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، التي تباشر داخل المؤسسات الصحية العمومية، عن طريق التحمل المباشر من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما قامت الدولة، وفق المسؤولة الحكومية، بتحمل الجزء الباقي على عاتق المؤمن بالنسبة للخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الاستشفائية العمومية للمستفيدين من أمو تضامن.

وتنصب جهود السلطات الحكومية حاليا، وفق تعبيرها، على تعزيز المستشفى العمومي وتطوير أدواره، من أجل الرفع من تنافسيته مقارنة بالمستشفيات الخاصة، وذلك لاعتباره عاملا أساسيا ومهما للحفاظ على الديمومة المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.