أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن نسبة 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة.

ويخلد المغرب، على غرار باقي دول العالم، اليوم العالمي لمحاربة داء السل، الذي ينظم هذه السنة تحت شعار 'السل يتجاوز الرئتين: لنعزز الوعي بالأشكال خارج الرئة'.

ويصادف هذا اليوم 24 مارس من كل سنة، ويهدف إلى تعزيز التحسيس بهذا الداء، وتشجيع اللجوء المبكر إلى الخدمات الصحية، فضلا عن دعم المهنيين في التعرف على الأشكال خارج الرئة والتكفل بها.

واختارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال نسخة سنة 2026 التركيز على تعزيز جهود الكشف والتكفل الشامل بمختلف أشكال داء السل، مع إيلاء عناية خاصة للأشكال خارج الرئة، التي لا تزال غير معروفة بشكل واسع، وغالبا ما يصعب تشخيصها، رغم أهميتها البارزة ضمن الوضع الوبائي على الصعيد الوطني.

ويأتي هذا التوجه، وفقا لبلاغ صادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، استجابة للمعطيات الوبائية الوطنية، حيث أظهرت الإحصائيات أن نسبة 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود في مجال التوعية الصحية، وتعزيز مستوى اليقظة السريرية لدى مهنيي الصحة، بما يسهم في تحسين التشخيص المبكر وضمان التكفل الملائم بهذه الحالات.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن مكافحة السل يعد أولوية في مجال الصحة العمومية، ويندرج ضمن تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني للوقاية والسيطرة على مرض السل بالمغرب 2024-2030، الذي يهدف إلى تقليص معدل الوفيات بنسبة 60 في المائة وخفض نسبة الإصابة بـ35 في المائة في أفق سنة 2030.

وأكدت الوزارة على أنه يتم مواصلة تحسين الولوج إلى خدمات الكشف والتشخيص، وتعزيز قدرات مهنيي الصحة، وضمان مجانية التكفل داخل المؤسسات الصحية، إلى جانب تطوير الشراكات مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين المنخرطين في مكافحة السل.

كما جددت الوزارة التأكيد على أن السل مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه بشكل فعال، شريطة تشخيصه في الوقت المناسب واحترام البروتوكول العلاجي طيلة المدة المحددة.

ودعت الوزارة كافة المتدخلين، من مهنيي الصحة، والشركاء المؤسساتيين، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وكافة المواطنات والمواطنين، إلى تعزيز تعبئتهم والانخراط في الجهود الوطنية الرامية إلى الوقاية من السل، والكشف المبكر عنه، وضمان علاجه بشكل ناجع، بما يسهم في الحد من انتشاره بالمغرب.