قررت هيئة المحامين بالرباط مواصلة برنامجها النضالي، معلنة تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس 16 يوليوز الجاري، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، مع توجيه الدعوة إلى جميع المحاميات والمحامين، الرسميين والمتمرنين، للمشاركة المكثفة في هذه الخطوة الاحتجاجية.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع مجلس الهيئة، برئاسة النقيب عزيز رويبح، خصص لتدارس مستجدات مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، بعد إحالته على المحكمة الدستورية من أجل البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور.

وأكد مجلس الهيئة استمرار المقاطعة الشاملة لتقديم الخدمات المهنية، إلى جانب مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية إلى حين إشعار آخر، تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وشددت الهيئة على أن إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية لا تعني تعليق أو إيقاف الأشكال الاحتجاجية، معتبرة أن المسار النضالي سيستمر إلى غاية صدور القرار الدستوري وما سيترتب عنه.

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة المحامين بالرباط تنظيم ندوة علمية، يوم الجمعة 17 يوليوز الجاري، بدار المحامي بحي الرياض، تحت عنوان 'المحاماة على ضوء دستور المملكة والمعايير الدولية ذات الصلة'، وذلك لمناقشة الأبعاد الدستورية والقانونية لمشروع القانون، ومواصلة النقاش المهني بشأن انعكاساته على مستقبل المهنة.

ويأتي ذلك في وقت دخل فيه مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة مرحلة جديدة، بعد إحالته من طرف مكتب مجلس النواب على المحكمة الدستورية، عقب المصادقة عليه في قراءة ثانية داخل البرلمان، قصد التحقق من مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.