صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي وأعضاء من الطاقم الحكومي.

ويستند نص القانون الوارد في 5 فصول تضم 27 مادة، إلى 'مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب'.

ويقوم على تعداد جرائم الاستعمار الفرنسي وتحديد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، ووضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار، مع إقرار تدابير جزائية لتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له.

كما يأتي القانون لتثبيت تلك المسؤوليات كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية، وتعتبر المادة الثالثة منه، الاستعمار الفرنسي جريمة دولة، تنتهك المبادئ الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية المقررة في القوانين والمواثيق الدولية والوطنية.

كما تؤكد المادة الرابعة، على التزام الجزائر بكشف الحقائق التاريخية المتعلقة بالاستعمار الفرنسي ونشرها على نطاق واسع، في خطوة لتعزيز الوعي الوطني والتاريخي بماضي البلاد الاستعماري.

وتُحمّل المادة الثامنة من القانون، الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري، مطالبة بالاعتراف والاعتذار الرسمي عن الأضرار الإنسانية التي خلفها الاستعمار الفرنسي.

ومن جهة أخرى، يحدد القانون في المادة 16 تعريف تمجيد الاستعمار، مشيرا إلى أن أي قول أو فعل أو إشارة أو نشر عبر وسائل الإعلام، بما في ذلك الفيديوهات أو التسجيلات الصوتية، يهدف إلى تبرير الاستعمار أو الإشادة به يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وتنص المادة 17 على تعريف الترويج للاستعمار باعتباره أي نشاط إعلامي أو أكاديمي أو ثقافي أو سياسي يهدف إلى إحياء الأفكار الاستعمارية أو الإشادة بها وإنكار كونها جريمة.

وفيما يخص العقوبات، ينص القانون على فرض السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف ومليون دينار جزائري، في حال تمجيد الاستعمار أو الترويج له، بهدف ردع أي محاولات لطمس الحقائق أو تبرير ممارسات الاستعمار.

المصدر: إعلام جزائري