قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته تسعى 'إلى جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن قائمة الحلول الممكنة لتحقيق تنمية ترابية عادلة ومستدامة'.

وزاد أخنوش متحدثا اليوم الاثنين في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع 'دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية'، أن هذه التنمية تتجاوز كل المقاربات السابقة في بلورة برامج جديدة، تعزز الصمود الاقتصادي، وتواجه مختلف الصعوبات الطبيعية والمناخية خصوصا في العالم القروي.

وأفاد المتحدث أن 'الدينامية المسجلة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سجلت مستوى متقدما، حيث يضم حوالي 63.445 تعاونية، من بينها 22.914 تعاونية أحدثت ما بين 2021 و2025، وتضم هذه التعاونيات أكثر من 878 ألف منخرط، تشكل النساء 34 في المائة إلى جانب 7.891 تعاونية نسائية'.

وتعاطت الحكومة وفق عرض رئيسها أمام النواب 'مع قضايا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفق فلسفة جديدة تأسست على عمق تاريخي مغربي أصيل'، وتابع بقوله 'آمنا إيمانا راسخا أن هذا القطاع الذي عرف تطورا في السنوات الأخيرة، سيظل رهانا استراتيجيا من أجل خلق فرص الشغل ومحاربة كل أشكال الإقصاء الاجتماعي'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية