قال المحلل السياسي المغربي، محمد شقير إن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بمقر البرلمان، اليوم الجمعة، يأتي في وقت 'يتم فيه النقاش داخل اللجنة الرابعة التي يخوض فيها الوفد الدبلوماسي صراعا مع الخصوم، للدفاع عن القضية الوطنية، دون أن ننسى القرار الأخير لمحكمة العدل الأوربية'.

وشدد شقير بالقول: 'وسط هذا السياق خصص الملك خطابه الافتتاحي للبرلمان للتطورات الحاسمة التي عرفتها قضية الصحراء، التي انتقلت فيها الدبلوماسية المغربية من مقاربة التدبير إلى مقاربة التغيير، والتي كان من نتائجها الإيجابية تبني عدة دول وازنة للموقف المغربي القائم على مبادرة الحكم الذاتي'، مشيرا إلى تنويه الملك محمد السادس بالموقف الفرنسي، الذي شكل دعما مركزيا على اعتبار أن 'هذه الدولة لا تتمتع بدور وازن وتتوفر على حق الفيتو في مجلس الأمن فقط، بل أيضا لمعرفتها بخفايا ملف الصحراء وإشكالياته، مما قوى من موقف المغرب'، يضيف.

ويرى المحلل السياسي البارز أن 'تركيز العاهل المغربي على الموقف الفرنسي فيه إشارة سياسية تمهد لزيارة الرئيس ماكرون للمملكة، والتي حددت في نهاية هذا الشهر وفي نفس الوقت، إشارة سياسية خفية للنظام الجزائزي، تفيد بانتصارات سياسية وبتغيير شامل لفرنسا لموقف التوازن التقليدي التي كانت تنهجه لعدة عقود خلت'.

وتابع 'بعد التنويه بالموقف الفرنسي، أشاد العاهل المغربي لمواقف دول وازنة اعترفت أيضا، بمغربية الصحراء، كالولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى ساندت مبادرة الحكم الذاتي وعلى رأسها إسبانيا، بالإضافة الدول العربية وبالأخص تلك التي فتحت قنصلياتها بالداخلة أو العيون، وبالتالي فبعد هذه المكاسب السياسية ينبغي أن تركز الدبلوماسية المغربية في المستقبل المنظور على إقناع ما تبقى من الدول بوجاهة الموقف المغربي وعدالة قضيته من خلال اللجوء إلى كل الحجج القانونية والتاريخية والروحية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية