طالبت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الحقوقية السلطات الليبية بتوقيف سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي تقرير أصدرته الاثنين، أعادت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' التذكير بقضية سيف الإسلام القذافي، بالإضافة إلى أسامة نجيم رئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس، وقالت إن 'كليهما مطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية'، معتقدة أن السلطة القضائية في ليبيا غير راغبة في إجراء تحقيقات جادة في الجرائم الخطيرة، وغير قادرة على ذلك.

وقالت 'هيومن رايتس ووتش' إنه 'ينبغي للسلطات الليبية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والإسراع في اعتقال كل الأشخاص الموجودين بليبيا الخاضعين لمذكرات توقيف صادرة عن المحكمة وتسليمهم إليها، مثل سيف الإسلام وأسامة نجيم'.

وذكرت المنظمة أن السلطات الليبية فشلت في اعتقال سيف الإسلام القذافي، الذي لا يزال طليقا ومطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تتعلق بثورة 2011.

وقال المدعي العام الليبي الصديق الصور إن القذافي كان مطلوبا من قبل السلطات الليبية، لكن اعتقاله 'لم يكن أولوية بالنسبة لهم'.

وأضاف أنه وخلال زيارة نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خانفي أبريل 2024، لم تطلب معلومات عن القذافي من السلطات الليبية.

وبالإضافة إلى قضية المحكمة الجنائية الدولية ضده، أدين القذافي وحكم عليه بالإعدام غيابيا أمام محكمة ليبية في عام 2014، في عملية وجدت 'هيومن رايتس ووتش' أنها شابتها انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة.

وصرح الصور بأنه بموجب القانون الليبي فإن هذه الإدانة تتطلب إعادة محاكمته.

وأشارت إلى أن السلطات الإيطالية لم تلتزم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالوضع في ليبيا بعد إخفاقها في تسليم أسامة نجيم، الذي كان موجودا في إيطاليا آنذاك والمطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب، منها الاعتداء على الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب، والعنف الجنسي، والقتل، وجرائم ضد الإنسانية، والسجن، والقتل، والاضطهاد، على الرغم من احتجازه في إيطاليا.

واحتجزت السلطات الإيطالية نجيم في 19 يناير، لكنها أطلقت سراحه بعد يومين مستشهدة بـ'تفاصيل إجرائية' ونقلته إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للدولة الإيطالية في 21 يناير دون إبلاغ المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 18 يناير 2025 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف سرية بحق نجيم.

وتواجه إيطاليا الآن احتمال صدور حكم بعدم الامتثال من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، والذي يمكن إحالته بعد ذلك إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

كما أن السلطات الليبية لم تعتقل نجيم عند وصوله كما كان ملزما عليها، ولم تعلق على وضعه حتى وقت كتابة هذا التقرير.

ولا يزال ستة مشتبه بهم غيره طلقاء ومطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بأدوارهم المزعومة في الجرائم في مدينة ترهونة، حيث اختفى مئات الأشخاص ودفنوا في مقابر جماعية بين عامي 2013 و2020.

وأوضحت أن هؤلاء مطلوبون من قبل المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب بما في ذلك القتل والاعتداء على الكرامة الشخصية والمعاملة القاسية والتعذيب، وبتهمة ارتكاب جرائم حرب تتعلق بالعنف الجنسي والاغتصاب بالنسبة لبعضهم.

المصدر: 'هيومن رايتس ووتش'