قال الوزير السابق مصطفى الرميد، إن من واجب الناس، كل الناس، احترام التوجيه الملكي بعدم نحر أضاحي العيد، خاصة وأن الدولة حريصة على الحرص على استيفاء كل سنن العيد ومظاهره، ماعدا الذبح الذي سينوب بشأنه الملك أمير المؤمنين عن كافة المواطنين.

وأوضح الرميد ضمن تدوينة فيسبوكية، أنه 'على الغلاة المتنطعين، كما على عباد ( الدوارة)، الذين يذبحون على سبيل العادة لا العبادة، أن يعلموا أن الذبح يوم العيد على خلاف عموم الناس، هو إلحاق الأذى بالجيران، وليس هناك من أذى للجار يوم العيد أعظم من أن يسمع أبناءه أصوات الشياه، أو يشمون روائح الشواء، في محيطهم، ولدى جيرانهم'، مضيفا 'وليعلم من يقدم على الذبح في هذه الظروف، إنه مواطن سيء، وأن تدينه مغشوش'.

وقال المصدر ذاته، إنه من 'المؤكد أن الملك أمير المؤمنين كما جاء في رسالته الموجهة الى الشعب بتاريخ26فبراير2025، لم يقدم على دعوة شعبه إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، إلا بعد تفكير ملي، وتردد جلي، واستشارة واسعة. ذلك أنه يعرف حق المعرفة، أن الامر يتعلق بشعيرة مستحبة، أصبحت مع مرور الزمان عادة متمكنة مستحكمة'.

وأكد المتحدث أن 'واجب رفع الحرج عن الناس ودفع الضرر عنهم، من منطلق ماتقرره الشريعة الغراء، من واجب جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، دفع الملك إلى دعوة شعبه إلى عدم نحر الأضاحي، خاصة مع توالي سنوات الجفاف على المغرب، مما أدى الى نقصان كبير في أعداد قطيع الماشية وبالتالي ارتفاع أثمان اللحوم'.

وأشار الرميد إلى أنه 'لو لم يقدم الملك على ما أقدم عليه من الدعوة إلى عدم الإقدام على شعيرة الذبح يوم العيد، لتسابق الناس في شراء الأكباش، ولتفاحشت أثمانها، ولتضرر الفقراء والمساكين، وتقلبوا في مضاجعهم حسرة وألما، خاصة منهم ذوو الأناء الصغار'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية