وجهت النيابة العامة بكوريا اليوم الأحد اتهامات إلى الرئيس المعتقل يون سيوك يول بقيادة تمرد بفرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة الشهر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أنه 'بموجب توجيه الاتهام، أصبح يون، الذي يواجه أيضا محاكمة عزل، أول رئيس في تاريخ كوريا توجه إليه اتهامات أثناء احتجازه'.

وبحسب يونهاب 'يواجه يون اتهامات بالتآمر مع وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون وآخرين للتحريض على التمرد في 3 دجنبر من العام الماضي من خلال إعلان حالة طوارئ غير دستورية وغير قانونية، على الرغم من غياب أي علامات على احتمال نشوب حرب أو نزاع مسلح أو أزمة وطنية مماثلة'.

وأضاف المصدر ذاته أنه 'يتهم بالقيام بنشر قوات عسكرية في البرلمان في محاولة لمنع المشرعين من التصويت ضد إعلان الأحكام العرفية'.

كما 'يتهم بالتخطيط لاعتقال واحتجاز شخصيات سياسية رئيسية، بما في ذلك رئيس الجمعية الوطنية وو وون-شيك وزعيما الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي، بالإضافة إلى مسؤولين في هيئة مراقبة الانتخابات'.

وكان المدعون قد سعوا لاستجواب يون بأنفسهم إذا تم تمديد فترة احتجازه، لكن محكمة في سيول رفضت أمس السبت للمرة الثانية طلب النيابة بتمديد فترة احتجازه.

وذكر فريق الادعاء الذي يحقق في القضية أنه قام بمراجعة الأدلة وبناء على المراجعة الشاملة، توصل إلى نتيجة مفاداها أنه من المناسب توجيه الاتهام إلى المتهم.

ولدى المحكمة مدة تصل إلى 180 يوما لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو ستعيده إلى منصبه.