المرشحون للرئاسة يختتمون حملاتهم عشية الاستحقاق

خاض المرشحون للرئاسة حملاتهم الختامية عشية انتخابات تجرى غداً السبت في موريتانيا التي ينظر إليها على أنها واحة للاستقرار النسبي في منطقة تشهد عنفاً تكفيرياً.

تعهد الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني والمرشح الأوفر حظاً، الفوز بولاية جديدة في آخر تجمع انتخابي شارك فيه بالعاصمة نواكشوط وحذر من أي اضطرابات قد تحصل في اليوم الانتخابي.

وقال أمام حشد من أنصاره إن 'السلطات مستعدة لمواجهة أية محاولة لإثارة الفوضى، لأن الأمن هو الأولوية القصوى للموريتانيين'.

هدوء نسبي

وجرت الحملات الانتخابية بهدوء نسبي باستثناء بعض المواجهات التي سجلت الإثنين الماضي في مدينة نواذيبو الشمالية، وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن 'مناصري أحد المرشحين' هاجموا مؤيدي مرشح آخر، من دون أن تحدد هوياتهم.

واختتم المرشح بيرام الداه اعبيدي، الذي حل ثانياً في الاستحقاقين الأخيرين، حملته بتجمع حاشد في نواذيبو، وخاطب أنصاره قائلاً إن 'حجم هذا التجمع يشير إلى نهاية النظام الفاسد وسوء الإدارة'.

في غضون ذلك، حذر حمادي ولد سيدي المختار مرشح حزب 'تواصل' الإسلامي من تزوير الانتخابات في آخر تجمع انتخابي له في العاصمة، كما يتصدر الغزواني الذي انتخب عام 2019، الاستطلاعات لرئاسة البلد الصحراوي الشاسع.

وعلى العكس من جاراتها، تمكنت موريتانيا من احتواء التوسع التكفيري وتستعد لمباشرة إنتاج الغاز في وقت لاحق من عام 2024 الحالي.

انتخابات محورية

وينتخب الموريتانيون رئيسهم المقبل غداً، ودعي نحو 1.94 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار أحد المرشحين السبعة، ليقود خلال الأعوام السبعة المقبلة بلداً يعد ساحة استقرار نادرة في غرب أفريقيا ومنتجاً مستقبلياً للغاز.

ويقول الأستاذ في جامعة نواكشوط الذي يقدم نفسه على أنه مؤيد للرئيس عبدالله إيواه، إن 'هذه الانتخابات محورية في التاريخ السياسي لموريتانيا'، مضيفاً أنها ستسهم في 'تثبيت الاستقرار'.

لم تشهد موريتانيا أية هجمات منذ عام 2011، بينما تشهد مالي المجاورة ومنطقة الساحل عموماً كثيراً من الهجمات، ولكن بينما لا يبدي العسكريون في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر أية إشارة لاستعدادهم إلى إعادة السلطة التي استولوا عليها منذ عام 2020، فإن موريتانيا تطيل عبر الانتخابات أمد فرصة تنظيم أول انتقال إلى السلطة بين رئيسين منتخبين منذ الاستقلال عن فرنسا.

ويؤكد عبدالله إيواه أن البلاد أصبحت أيضاً 'مهمة جداً لأمن الطاقة في أوروبا لأنها ستصبح منتجاً للغاز وهي واعدة للغاية في ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، وهو طاقة قد تستبدل الوقود الأحفوري'.

أولوية الغزواني

وبعد ولاية أولى طغت عليها جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا، جعل الغزواني مكافحة الفقر ودعم الشباب أولويته خلال الولاية الثانية التي يطمح إليها، ويمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة أكثر من 70 في المئة من السكان.

تنتشر صور الغزواني مع شعار 'الخيار الآمن' في كل مكان في العاصمة والأقاليم، وفي وسط نواكشوط، نصبت خيم يجتمع فيها مؤيدوه حيث يرقصون ويغنون ويتناقشون.

يقول يعقوب عبيدالله (34 سنة)، 'أدعم الرئيس لولاية ثانية، ننعم بالسلام والسكان آمنون، إنه يحمل برنامج مساعدات اجتماعية واسع النطاق، إنه مرشحي'.

من ناحية أخرى، تبرز الانتقادات في إحدى الخيم القليلة التي تضم أنصار حمادي ولد سيدي المختار مرشح حزب 'التواصل' الإسلامي، القوة الأولى في المعارضة البرلمانية.

يقول أحمد زين وهو أحد مناصري حمادي ولد سيدي المختار 'هذه البلاد لا تتنفس، نظام التعليم والصحة والفساد ومصادرة السلطات من قبل مجموعة صغيرة من الرجال، كل شيء متوقف نحن بحاجة إلى تغيير جذري من أجل نهضة بلادنا'.

في إحدى الأسواق الشعبية في العاصمة، يعرب إدومو مبارك بائع الأحذية البالغ 37 سنة، عن الرغبة ذاتها، غير أنه سيصوت للناشط في مجال حقوق الإنسان بيرام الداه أعبيد.

انقسامات المعارضة

لا يؤمن مبارك بحقيقة الديمقراطية ويقول ساخطاً 'الجيش هو دائماً الذي يملي مستقبلنا، يتدخل في كل شيء كي يفوز مرشح النظام'. وكان الغزواني في الجيش سابقاً.

يعتبر المراقبون أن الغزواني سيفوز من الدورة الأولى، نظراً إلى الانقسامات التي تشهدها المعارضة وفي ظل تشتت الموارد لمصلحة الرئيس الحالي.

وفي هذا السياق، نددت المعارضة بـ'انتخابات أحادية الجانب' واتهمت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بـ'عدم القيام بأي شيء لضمان سيرها بسلاسة'، كذلك طالبت بالتحقق البيومتري من أسماء الناخبين أثناء التصويت، مما اعتبرته اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة 'من المستحيل' القيام به قبل الموعد النهائي، مشيرة إلى أنه سيكون 'مكلفاً للغاية من الناحية المالية'، وكانت المعارضة قد شككت في الانتخابات التشريعية قبل عام.

في هذه الأثناء، لم يتوجه سوى عدد قليل من المراقبين الدوليين إلى موريتانيا، وأرسل الاتحاد الأفريقي 27 مراقباً لفترة قصيرة، بينما لم يرسل الاتحاد الأوروبي بعثة بل ثلاثة خبراء انتخابيين فقط.

من جهتها، شكلت الحكومة الموريتانية مرصداً وطنياً لمراقبة الانتخابات، مما تعتبره المعارضة أداة للتلاعب بالأصوات.

إلى ذلك، أعلن ائتلاف من ناشطي المجتمع المدني إنشاء مرصد مستقل، لكن أحد مسؤوليه اتهم اللجنة الانتخابية المستقلة بـ'عرقلة' إنشاء هذا المرصد.