متابعات – نبض السودان

أكّد المستشار العام د. إبراهيم محمد أحمد دريج، المسجل التجاري العام، أن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إعفاء الشركات من رسوم التسجيل لسنوات ما بعد الحرب، هو أمر غير صحيح، ولا يمتّ للواقع بصلة.

تصريحات منسوبة بشكل غير دقيق

وأوضح د. دريج أن هذه الأنباء تم تداولها بصورة غير دقيقة عقب لقائه باتحاد الغرف التجارية، والذي عُقد بهدف التشاور والتفاكر والتنسيق حول قضايا الشركات والشراكات واسماء الأعمال والتوكيلات التجارية، إلى جانب بحث مسألة تنقيح السجل التجاري من الشركات غير الموفقة لأوضاعها القانونية.

وأكد د. دريج أن الإفادة المذكورة لم تصدر إطلاقًا من المسجل التجاري العام، وأن إعفاء الشركات من رسوم التسجيل ليس من صلاحياته ولا يدخل ضمن اختصاصاته المباشرة.

الرسوم مفروضة وفقًا لقانون الشركات

وأشار د. دريج إلى أن الرسوم الخاصة بتجديد تسجيل الشركات مفروضة بموجب المادة 267/أ من قانون الشركات لسنة 2015، وهي مُعتمدة بموجب لائحة رسمية موقّعة من وزيري العدل والمالية، ما يعني أن أي قرار بالإعفاء يتطلب إجراء قانوني وتشريعي رسمي عبر الجهات المختصة.

وأضاف أن هذه الرسوم تُورد إلى خزينة وزارة المالية عبر الحساب التجميعي باستخدام تقنية “إيصالِي” الإلكترونية، وهي الآلية المعتمدة رسميًا لتحصيل الإيرادات الحكومية.

توضيح اتحاد أصحاب العمل السوداني

وكان اتحاد أصحاب العمل السوداني قد أصدر بيانًا صحفيًا يوم الأربعاء الماضي، أوضح فيه أن المسجل التجاري أعلن عن نية بمنح إعفاء خاص للشركات التي لم تُجدد سجلاتها بسبب ظروف الحرب، في خطوة إنسانية لدعم القطاع الخاص، لكن الاتحاد لم يُصرح بأن ذلك قرار إداري مُنفذ أو نافذ قانونًا حتى الآن.

تضارب في الفهم وتأويلات غير دقيقة

وأدى هذا التصريح إلى تأويلات غير دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فتم فهم الحديث على أنه قرار رسمي بإعفاء شامل لكل الشركات من الرسوم، وهو ما نفاه د. دريج بشكل قاطع، مؤكداً أن أي قرار من هذا النوع يستوجب موافقة رسمية من وزارة العدل ووزارة المالية.

دعوة لتوخي الدقة وتحري المعلومات من مصادرها

ودعا د. دريج وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات غير موثقة، مؤكدًا أن مكتب المسجل التجاري العام مستعد دائمًا لتوضيح أي لبس أو استفسار بشأن الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشركات.

السجل التجاري سيُنقح قريبًا

كما كشف د. دريج أن هناك توجهاً حقيقياً داخل إدارة السجل التجاري لتنقيح السجلات الرسمية، وحذف الشركات غير الملتزمة أو غير النشطة التي لم تُوفق أوضاعها، بهدف تنقية المناخ التجاري وتحقيق الشفافية والاستقرار التنظيمي.