أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن بدء مرحلة جديدة، من الانفتاح على عموم المواطنات والمواطنين، باعتبارهم الشركاء الرئيسيين في الوقاية من الفساد ومحاربته، والفاعلين الأساسيين في إذكاء دينامية التفاعل الإيجابي مع مبادرات الهيئة في هذا المجال.

وأوضح محمد بنعليلو في أول اجتماع تعقده الهيئة من بعد تعيينه رئيسا جديدا على رأس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،  أن الأخيرة تنطلق في هذا الاختيار من اقتناعها الراسخ بأن المواطن هو شريك مركزي في التغيير، ومصدر لليقظة، وصوت يعكس حقيقة الواقع.

وسجل بنعليلو، أمس الاثنين، أن الهيئة تؤكد من جديد التزامها بخدمة المواطن، والانفتاح على محيطها، وتجديد أدواتها، مع وعي كامل بأن محاربة الفساد ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي ورش جماعي يحتاج إلى انخراط الجميع، بشكل ناضج ومسؤول لتثمين ما تم بناؤه جماعيًا من مكتسبات، وتطويرها وتجويد مخرجاتها والسعي إلى توسيع أثرها.

 والتزمت هيئة النزاهة بالعمل الجاد لدفع جهود محاربة الفساد خطوات أبعد إلى الأمام، بمنهجية أكثر التزامًا بالنتائج، مع إيلاء أهمية أكبر في هذه المرحلة الجديدة للتنسيق المؤسساتي الفعال القائم على المبادرات العملياتية المشتركة، من أجل ضمان تقاطع وتكامل الجهود الوطنية في مجال محاربة الفساد.

 وأكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن مجلس الهيئة سيشتغل على منهجية الأداء وسيضع الأسس من أجل العمل وفق رؤية قائمة على القرب، والفعالية والالتقائية في أداء المؤسسة.

وشدد  بنعليلو، خلال الاجتماع الأول لمجلس الهيئة، على أهمية التواصل الفعال الذي يضمن التواجد مع جميع المواطنين المغاربة وتعزيز جسور الثقة معهم والارتقاء بأدوار الهيئة لتكون أكثر قربا من انشغالاتهم وانتظاراتهم.

وأشار رئيس الهيئة،  إلى أن هذا الاجتماع سينكب على مجموعة من الأمور التي تهم، بالخصوص، أداء المؤسسة في ما يخص الجانب الوقائي، والتربية والتحسيس، وكذا في ما يخص جانب المكافحة من خلال استقبال الشكايات، والتبليغات والمعلومات التي تهم الفساد.واعتبر أن قضية مكافحة الفساد ليست شأنا خاصا، بل هي شأن عمومي يقتضي تدخل جميع الفاعلين بمختلف مستوياتهم.

واغتنمت الهيئة هذا الموعد للإعلان ويأتي هذا التوجه الجديد للهيئة في تنزيل مهامها والنهوض باختصاصاتها في انسجام تام مع متطلبات السياق العام المؤسسي والوطني. خاصة ما عبر عنه بلاغ الديوان الملكي بمناسبة تعيين رئيس الهيئة حينما ربط بين التعيين والأهمية التي يوليها الملك محمد السادس للهيئات الدستورية، باعتبارها مؤسسات مستقلة، ثم بين التعيين وإضفاء دينامية جديدة على مهام هذه الهيئات، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.

ويشكل هذا الاجتماع لمجلس الهيئة محطة ذات رمزية خاصة، بالنظر إلى رهانات المرحلة، حيث تبرز الحاجة إلى تعزيز جسور الثقة مع المواطن، والارتقاء بأدوار الهيئة لتكون أكثر قربًا من انشغالاته وانتظاراته.وأوضح بنعليلو أن مجلس الهيئة، باعتباره فضاء للمصادقة والتوجيه، يَضطلع بمسؤولية ضمان حكامة القرار، وتثبيت الانسجام العام في برامج الهيئة ومشاريعها، بما يكرّس دورها كمؤسسة مستقلة، تشتغل في إطار من المسؤولية، والشفافية، والانفتاح.

 وتؤكد الهيئة، بهذه المناسبة حرصها على تنزيل منظومة مهامها المتكاملة التي يؤطرها اقتراح التوجهات والتوصيات الناجعة للوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمساهمة في نشر ثقافة المرفق العام، والنهوض بالتوعية والتكوين على قيم النزاهة، وتلقي التبليغات والشكايات ذات الصلة بأفعال الرشوة وإحالتها إلى الجهات المعنية لترتيب الجزاء في شأنها، بلوغا إلى وضع هذه الآفة في منحنى تنازلي مستدام، بالتعاون والتنسيق وتكامل الجهود مع مختلف السلطات والهيئات والجهات المعنية.

كما يعكس هذا الاجتماع، وفق هيئة محاربة الرشوة، إرادة البناء الذي تتبناه الهيئة على أساس تراكمي في اتجاه يجعل الهيئة أكثر حضورًا في محيطها المجتمعي، لتعزيز موقعها كفاعل موثوق وفعّال في بيئتها المؤسساتية والدستورية. وعلى أن تكون وفية في ذلك لمنهجية عمل قائمة على الوضوح، والشفافية، والالتقائية، الانفتاح على الابتكار والفعالية في تدبير الملفات، والتقييم المستمر للنتائج.