غابات أشجار الهشاب باتت تحت نيران العمليات العسكرية مما أدى إلى تراجع الإنتاج بنحو 70%

في ظل اتساع رقعة الصراع المسلح في السودان بين الجيش وقوات 'الدعم السريع'، الذي طاول ولايات إقليم كردفان الثلاث شمال وغرب وجنوب، يواجه الصمغ العربي تحديات غير مسبوقة في ضوء زيادة رسوم الغابات التي فرضتها الهيئة القومية للغابات أخيراً على إنتاجية هذه السلعة الاستراتيجية بنسبة بلغت 150 في المئة.

وبحسب اقتصاديين، فإن هذه الزيادة ستؤدي إلى انعكاسات سلبية على إنتاج الصمغ العربي الذي يغذي اقتصاد البلاد على رغم الحرب لناحية تأثيره في عملية المنافسة عالمياً، مما يضر بهذا المنتج، وبخاصة مع إفراز مشكلات مثل التهريب والاضطراب الأمني، لا سيما أن السودان ينتج ما يعادل 80 في المئة من إنتاج الصمغ العربي عالمياً، فضلاً عن اعتماد أكثر من 5 ملايين شخص على هذا القطاع.

يعد إقليم كردفان من أهم المناطق المنتجة للصمغ العربي لكونه يحوي 85 في المئة من أشجار الهشاب، وتقدر المساحات المزروعة في مجمل مناطق البلاد بنحو 500 ألف فدان، وتتركز في دارفور وكردفان وأجزاء واسعة من ولاية القضارف والنيل الأزرق.

في السياق، قال رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي أحمد الطيب عنان إن 'زيادة رسوم الغابات تهدد بقاء هذه السلعة الاستراتيجية وتعرضها للاندثار'.

وأضاف عنان 'المشكلة أن صادر الصمغ العربي يعاني ازدواجية الرسوم، فهناك ثلاثة رسوم تفرض من جهة واحدة هي الهيئة القومية للغابات، حيث تفرض رسوم تخزين على البضائع المنقولة من العام السابق، ورسوماً على المحصول الجديد، إلى جانب رسوم على الصادر للمنتج نفسه'.

وأشار إلى أن 'سيطرة الدولة على مؤسساتها ضعيفة للغاية، لذلك تجد كل جهة تعمل بمعزل عن الأخرى من دون اعتبار لأهمية الصادر وقدرته على المنافسة مع دول أخرى مثل تشاد ونيجيريا ومالي وجنوب السودان'.

من جهته، أوضح حمد بابكر، أحد المسؤولين في مكتب شاحنات النقل البري للصمغ العربي في الخرطوم، أن 'فترة ما قبل اندلاع الحرب كانت العاصمة الخرطوم تشهد حركة دؤوبة في عمليات شحن سلعة الصمغ العربي، إذ كنت طوال ساعات النهار في حال متابعة للشحنات المتوجهة إلى موانئ التصدير شرق البلاد انطلاقاً من قلب الخرطوم، لكن من المؤسف أن اشتداد المعارك حول مكاتب الشحن إلى رماد'.

وتابع بابكر 'من الصعب بعد مرور قرابة الثلاثة أعوام من اندلاع الحرب التفكير في العودة إلى هذا النشاط مجدداً بسبب فقد المدخرات والأصول والمستندات ولم يتبق لنا سوى العلامة التجارية فقط، فضلاً عن أن ما طاول الصمغ العربي من تداعيات الصراع، ودخول جهات نافذة أدى إلى انهيار المنتج'.

وأردف 'على رغم ارتباطنا بعمليات إنتاج ونقل وتجارة وتسويق الصمغ العربي، كونه المنتج الذي يسيل له لعاب الشركات الكبرى ومنتجي الأدوية حول العالم، فإن هذه السلعة ظلت ضمن ما يعرف بالاقتصاد غير المنتظم، إذ أسهم اتساع رقعة الحرب في تعقيدات متزايدة أضرت بهذا المنتج بصورة محزنة، وبخاصة عقب اجتياح هذه الحرب ولايات دارفور وكردفان'.

ونوه إلى أن غابات أشجار الهشاب التي تنتج الصمغ العربي أصبحت تحت نيران العمليات العسكرية، مما أدى إلى تراجع الإنتاج بنحو 70 في المئة'.

وأوضح بابكر أن 'الحكومة تفرض على إنتاج الصمغ العربي رسوماً طائلة عند شحنه عبر الموانئ في بورتسودان بواسطة مستثمرين يحاولون إبقاء هذا القطاع على قيد الحياة'.

إلى ذلك، أشار عضو غرفة طوارئ النهود في ولاية غرب كردفان خالد عبدالرحمن إلى أن 'إقليم كردفان الذي يعج بالنشاط التجاري بات الآن على حافة الاحتضار بفعل الحرب والنقص المريع في الخدمات الأساسية، لذا لم يعد ممكناً استمرار البورصة التي كانت تستقبل منتجات الصمغ العربي وتحدد الأسعار وفقاً لعوامل العرض والطلب'.

وبين عبدالرحمن أنه 'منذ مايو (أيار) 2025 لم تعمل بورصة مدينة النهود على تحديث أسعار الصمغ العربي، وهو المنتج الذي كان يصل إلى السوق الرئيسة بواسطة مزارعين في الحقول الصغيرة، إذ إن هجمات ’الدعم السريع‘ على عشرات القرى في غرب وشمال كردفان أجبرت آلاف المواطنين بمن فيهم مزارعو الصمغ العربي والعمال على النزوح فحدث شلل كامل في المناطق التي تشتهر بالإنتاج'.

ولفت إلى أن 'سيطرة قوات ’الدعم السريع‘ على مناطق الإنتاج في كردفان ودارفور في أواخر العام الماضي جعلت تسويق الصمغ العربي يتم عبر تجار سودانيين مقابل رسوم تدفع لتلك القوات، فيما يتم تهريبه إلى دول الجوار عبر بلدة أم دافوق الحدودية إلى أفريقيا الوسطى، ومنها إلى تشاد بينما يتم تصدير كميات أخرى إلى كينيا وجنوب السودان'.

وأكد عضو غرفة طوارئ النهود أن 'الصمغ العربي أصبح يباع في الأسواق الحدودية بطريقة غير رسمية، من غير شهادات تصديق رسمية، وذلك نظراً إلى الفوضى التي ألمت بالبلاد بسبب هذه الحرب اللعينة'.

على صعيد متصل يرى الباحث الاقتصادي عبدالوهاب جمعة أن 'ارتفاع الرسوم على سلعة الصمغ العربي يقلل من قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، وبخاصة أن السودان يعتمد عليه بصورة كبيرة كمصدر للعملات الأجنبية'.

ونوه إلى أن' تجاوز زيادة الرسوم بنحو 150 في المئة يفوق بكثير نسبة ارتفاع سعر الدولار، مما يزيد أعباء إضافية على المنتجين'.

وزاد أن 'تمدد الصراع في مناطق إنتاج هذه السلعة الاستراتيجية، إضافة إلى عمليات التهريب يؤثران بشدة في الإنتاج والتصدير، وزيادة الرسوم تزيد أيضاً من تعقيدات الوضع في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية، فضلاً عن الحد من تحقيق فوائد اقتصادية مرجوة للبلاد'.

وطالب الباحث الاقتصادي بمنع تصدير الصمغ الخام والسماح بتصديره مصنعاً في ظل وجود مصانع في السودان'.