وضع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على مكتب المجلس مقترح قانون يروم إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، عند التسبب في بتر جزء من أجزاء حيوان بدون سبب ولغير الضرورة، ورفعها من أجل القطع مع هذه السلوكيات.

الفريق اعتبر في المذكرة التقديمية للمقترح، أن 'ضعف العقوبات المتعلقة بمحاسبة قاتلي الحيوانات على ما يقومون به من ممارسات ضدها، تشجع على تكرار بعض الحوادث المشينة المتعلقة بتسميم وحرق الحيوانات الأليفة ودهسها في بعض الأحيان'.

وبرر الفريق المقترح أيضا، بما قال إنه 'تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تنهى عن الفساد في الأرض وقتل الأرواح البريئة التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها'.

ولفتت المبادرة التشريعية، إلى أن الإبقاء على الوضع الحالي يشجع على الاعتداء على الحيوانات، إلى 'أن تصبح قناعة تامة بأن اقتراف شتى الجرائم ضد الحيوانات أمر عادي جدا'.

وتعاكس هذه الاعتداءات بحسب المصدر نفسه، 'دوريات وزارة الداخلية، التي تؤكد على أنسنة التعامل مع الحيوانات الضالة واحترام الكائنات الحية، التي تعتبر جزء من الطبيعة وتساهم في التوازن البيئي، الذي بدوره يحافظ على تواجد البشرية فوق الأرض'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية