توقع البنك الدولي في أحدث تقرير له، تباطؤ النمو الاقتصادي للمغرب، إذ لن يتجاوز 2.4% سنة 2024، قبل أن يرتفع إلى 3.7% خلال السنة المقبلة، ويتراجع مرة أخرى إلى 3.3% سنة 2026.

وعزا التقرير هذا التباطؤ في معدل النمو، إلى تراجع الإنتاج الفلاحي، إذ أنه لم يرقى إلى التوقعات التي حددتها المؤسسة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).

وأكدت الوثيقة المتعلقة تحت عنوان 'النمو العالمي يستقر لأول مرة منذ ثلاث سنوات'، أن من المرتقب أن يتسارع متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة ليصل إلى 2.8٪ في عام 2024 و 4.2٪ في عام 2025، وذلك أساسًا بفضل الزيادة التدريجية في إنتاج النفط وانتعاش النشاط بدءًا من الربع الرابع من عام 2024، وفقًا للمصدر نفسه.

وحسب البنك الدولي فإن تعديل توقعاته المتعلقة بالنمو في المنطقة لسنة 2024، جاء نتيجة لاستمرار خفض إنتاج النفط واستمرار الصراع في المنطقة.

وتوقع المصدر ذاته أن يشهد مجلس التعاون الخليجي (GCC) نموًا يتعزز ليصل إلى 2.8٪ في عام 2024 و 4.7٪ في عام 2025. ومن ينتظر أن يعود الاقتصاد السعودي إلى النمو في عام 2024، مدعومًا بالقطاعات غير النفطية، قبل أن يتسارع في عام 2025 مع انتعاش النشاط النفطي تدريجيًا.

وبخصوص الدولة المستوردة للنفط من المنتظر أن يبلغ نموها الاقتصادي لحوالي 2.9٪ في عام 2024 ويستمر في الارتفاع بنحو 4٪ سنويًا في عامي 2025 و 2026.

ويتوقع أيضا أن ينتعش الاقتصاد المصري، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات، جزئيًا بفضل اتفاقية 'كبيرة' مع الإمارات العربية المتحدة، في حين من المنتظر أن تشهد الأردن استقرار على هذا المستوى، في حين تشير التوقعات إلى إلى إمكانية انتعاش النمو الاقتصادي بتونس، واستقراره بالأردن.

وأظهر التقرير نوع من الضبابية فيما يخص توقعاته المتعلقة بكل من اليمن وسوريا، إثر تزايد الاضطرابات الداخلية والتوترات بالمنطقة.

ومع اشتداد الصراع داخل فلسطين، يتوقع البنك أن يستمر النشاط الفلاحي في الانخفاض خلال هذه السنة، داخل نطاق يتراوح ما بين -6.5٪ و -9.4٪، وهو ما يعزى بشكل أساسي إلى الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وحذر المصدر ذاته من احتمال تصاعد الصراعات المسلحة في المنطقة، خاصة وأنها تشكل خطرا على مستقبل نموها، مسجلا أن تشديد الأوضاع المالية العالمية بالنسبة للدولة المستوردة للبترول قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وانخفاض قيمة العملات.

وأشار إلى أن إمكانية تزايد عبء الديون بالنسبة للدول التي تشهد ارتفاعا على مستوى دوينها، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد مخاطر عدم الاستقرار المالي.

وحسب تقرير بنك المغرب، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظل عرضة لظواهر جوية قاسية مرتبطة بتغير المناخ، وكذلك أنواع أخرى من الكوارث الطبيعية، التي يمكن أن تساهم أكثر في تدهو الأوضاع الاقتصادية.

يذكر أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أكدت في وقت سابق، أن المغرب سيحقق نمواً اقتصادياً هذا العام بنحو 3.4%، مقابل 3.7% المتوقعة في الميزانية، وذلك نتيجة تأثر القطاع الزراعي بمواسم الجفاف للسنة السادسة على التوالي.

وللإشارة فقد سجل المغرب انتعاشاً في النمو العام الماضي ليصل إلى 3.2%، من 1.2% في 2022، وتراهن الحكومة على انتعاش قطاعات الصناعة والسياحة والبناء لتخفيف وطأة تأثر القطاع الزراعي الذي يسهم بنحو 14% في الناتج المحلي.