اخبار المغرب
موقع كل يوم -لو سيت اينفو عربي
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
دافع سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن قرار إعادة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية، معتبرا أن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز حكامة الاستثمار على المستوى الجهوي، وتحقيق التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المرتبطة بهذا الورش.
وقال بلفقيه، اليوم الخميس، في ندوته الأسبوعية التي يعقدها بعد أشغال المجلس الحكومي، إن الاستثمار يشكل موضوعا محوريا بالنظر إلى دوره في خلق مناصب الشغل، فضلا عن ارتباطه بالدبلوماسية الموازية، مبرزا أن الموقع الاستراتيجي للمملكة وما تنعم به من استقرار سياسي يعززان جاذبيتها الاستثمارية، وهو ما يستدعي مواكبة فعالة على مستوى تدبير هذا المجال جهويا.
وأضاف الوزير أن القرار يروم مراعاة البعد الترابي في تنزيل السياسات العمومية، والمساهمة في إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المندمجة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة التي لها ارتباط مباشر بالاستثمار، بما يضمن نجاعة أكبر في تدبير الملفات الاستثمارية.
المسؤول الحكومي، لفت إلى أن إعادة هذه المراكز إلى وصاية وزارة الداخلية تستهدف أيضا تحقيق الأهداف التي جاء بها ورش الجهوية المتقدمة، والتفعيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، بما يعزز الالتقائية بين مختلف المتدخلين في تدبير الاستثمار على المستوى الترابي.
ويأتي هذا التوجه الجديد لـ'حكومة المنصوري'، كمراجعة للاختيار الذي اعتمدته الحكومة السابقة قبل نحو ثلاث سنوات، حين صادقت على إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية رئيس الحكومة.
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



































