تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات تتحدث عن إضافة بعض 'البقالة' لدرهم واحد على سعر قنينات الماء المبردة مع حلول فصل الصيف، مما أثار نقاشاً بين المتابعين حول مدى مشروعيته.

وفي هذا السياق، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في تصريح لـ 'سيت أنفو'، أن البائع يخضع لمبدأ حرية الأسعار وله الحق في تحديد الثمن الذي يراه مناسبا، شريطة الالتزام الصارم بإشهار السعر للزبون بوضوح قبل الشراء، بموجب قانون حرية الأسعار والمنافسة 104.12.

وتضع هذه التوضيحات الممارسات التجارية في إطارها القانوني، مع التأكيد على أن إشهار الأسعار يضمن للمستهلك حقه في الاختيار أو الامتناع عن الشراء

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية