متابعات – نبض السودان

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع لتعيين مكتب تمهيدي تحت مسمى 'النقابة العامة لعمال التعليم'، معتبرة أن الخطوة تمثل محاولة لإعادة كوادر حزب المؤتمر الوطني، إلى واجهة العمل النقابي، واختطاف النقابات العمالية والمهنية التي تحررت بثورة ديسمبر.

وفي بيان صادر الأربعاء 1 أكتوبر 2025، شددت اللجنة على أن تعيين هذا المكتب يُعد خرقًا واضحًا للقوانين الوطنية، وعلى رأسها قانون تنظيمات العمل لسنة 2010 والدستور الانتقالي، اللذين يضمنان للعاملين الحق في تكوين نقاباتهم بحرية واختيار ممثليهم عبر الانتخاب المباشر.

واعتبرت اللجنة أن القرار يمثل 'انقلابًا صريحًا على ثورة ديسمبر' وعدوانًا على الحق النقابي، ومحاولة لإعادة أدوات القهر التي استخدمت سابقًا لتمرير سياسات اقتصادية أفقرت المعلمين والعاملين، ودمرت الخدمة المدنية.

وحملت اللجنة الحكومة السودانية وعناصر المؤتمر الوطني مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية وإشعال الحروب، مؤكدة أن العودة إلى نقابات النظام السابق تمثل تهديدًا مباشرًا لمكتسبات الثورة.

يُذكر أن وزير المالية جبريل إبراهيم كان قد التقى منتصف سبتمبر بوفد من الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، حيث تم الاتفاق على تفعيل محفظة قوت العاملين، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين النقابات المستقلة التي اعتبرت ذلك محاولة لإعادة تدوير مؤسسات النظام السابق.