تمكن يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات من الوفاء بالتعهد الذي قطعه على نفسه منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، بإنهاء معاناة حراس الأمن الخاص مع الجيف الذي يلحقهم بسبب عدد ساعات العمل.

وتم أمس الاثنين في جلسة عمومية بمجلس النواب، التصويت بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26 بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، بعدما تمت إحالته على الغرفة الأولى من طرف مجلس المستشارين.

وعبر السكوري عن سعادته بانتهاء المسار التشريعي لتعديل مدونة الشغل في شقها المتعلق بعمال الحراسة والأمن الخاص المرتبطين بعقود شغل مع شركات متخصصة، كما شكر عبر حسابه الشخصي بموقع الفيسبوك للبرلمانيين والشركاء الاجتماعيين للحكومة تعاونهم من أجل تمرير المشروع.

وكان الوزير قد أفصح منذ شهر أبريل من سنة 2022، أن الحكومة تنظر في إطار جولات الحوار الاجتماعي التي تعقدها مع النقابات، سبل إعادة الاعتبار لعدد من فئات التي تشتغل في ظروف صعبة، ضمنها فئة عمال الأمن الخاص.

وفي ماي من سنة 2024، جدد يونس السكوري، تعهده بإنهاء معاناة أفراد 'السكيريتي' كما عبر عن رفضه اشتغالهم على مستوى مجموعة من المؤسسات 12 ساعة في اليوم.

وقال السكوري في لقاء على القناة الثانية دوزيم، إن ملف حراس الأمن يدخل ضمن الإشكالات الأولى التي سيعمل على حلها، مشيرا إلى أن هذه الفئة تعاني من إجحاف قانوني، معتبرا أن ما كرس للظلم في هذا الملف، هو ظهور هذه المهنة بعد السنوات التي تلت صدور مدونة الشغل لسنة 2004.

المسؤول الحكومي، صرح عند المصادقة على مشروع القانون شهر أبريل الماضي، أن قرار تعديل المدونة من أجل إنصاف هذه الفئة من الشغيلة، هو قرار سياسي توافقت حوله الحكومة بمكوناتها الثلاث.

واعتبر المسؤول ذاته في ندوة صحفية بالرباط، أن المشروع الذي تمت المصادقة ينسجم مع توجيهات الملك محمد السادس، بشأن رفع أي ظلم أو حيف قد يلحق فئات من المواطنين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية