1 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة:

تكشف المعلومات الأولية عن دخول قوى الإطار التنسيقي في مرحلة جديدة من مشاورات اختيار رئيس الحكومة العراقية، حيث تنشط الكواليس في غربلة الأسماء المطروحة والبحث عن شخصية تحظى بقدر عالٍ من القبول الشعبي والإقليمي والدولي، من دون أن تواجه بأي اعتراض أو فيتو من القوى المؤثرة داخل البلاد أو خارجها.

ومن جانب آخر تتكثف الجهود داخل البيت السياسي الشيعي لصياغة مساحة مشتركة تضمن توافقاً هادئاً حول المرشح، إذ يدفع قادة الإطار نحو شخصية يمكن تمريرها من دون إثارة حساسيات أو إحياء خلافات معلّقة، في ظل قناعة بأن المرحلة الحالية لا تحتمل مواجهة سياسية مفتوحة أو تجاذباً يربك مسار المؤسسات.

و تتواصل عمليات الفلترة داخل غرف النقاش المغلقة، حيث تُوضع قائمة من الأسماء أمام معايير دقيقة تشمل مقبولية دول الجوار، ورؤية العواصم الفاعلة، وحجم الرضا داخل القواعد الشعبية، إضافة إلى قدرة المرشح على إدارة التوازنات بين المكونات من دون ضجيج أو صدامات سياسية.

وعلى صعيد موازٍ تعود فكرة تفعيل مناصب نواب رئيس الجمهورية إلى الواجهة كجزء من سلة التفاهمات التي يسعى الإطار إلى تثبيتها، بعد أن ألغيت هذه المناصب ضمن حزمة إصلاحات عام 2015، قبل أن تعيد المحكمة الاتحادية العمل بها في 2016، لكنها بقيت شاغرة منذ 2018 في ظل غياب اتفاق سياسي حول جدواها ودورها.

و تتحرك النقاشات الراهنة نحو إدراج هذه المناصب بوصفها إحدى أدوات التوازن بين القوى، في محاولة لإرضاء الأطراف المتحفّظة وضمان توزيع سياسي لا يخل بالمعادلة الدقيقة التي تُبنى عليها الحكومات العراقية منذ سنوات.

ومن جهة أخرى تعود مداولات تقاسم الحصص الوزارية إلى الطاولة، خصوصاً ما يتعلق بوزارة المالية التي لا تزال محور جدل بين الأطراف، مع سعي القوى إلى تثبيت صيغة توازن جديدة تضمن الشراكة من دون المساس بحقوق المكونات أو المسار التنفيذي للحكومة المقبلة.

و تشير المعطيات إلى أن مشاورات الإطار تسير باتجاه مقاربة شاملة تتضمن حسم شخصية رئيس الوزراء، وتوزيع المناصب العليا، وتفعيل مواقع نواب الرئيس، بما ينسجم مع قاعدة تقاسم السلطة التي اعتادت عليها الحكومات المتعاقبة في بغداد، وسط مراقبة داخلية وخارجية لمسار التفاهمات وإمكاناتها في إنتاج حكومة مستقرة نسبياً.

About Post Author

Admin

See author's posts